قرر مجلس إدارة بنك قناة السويس في اجتماعه الأخير زيادة رأس مال البنك بنحو 400 مليون جنيه عن طريق توزيع أسهم مجانية. وأوضح البنك، أنه سيتم زيادة رأس المال من خلال استخدام كامل رصيد الاحتياطي القانوني المكون حتى 31 ديسمبر الماضي والبالغ قدره 175.39 مليون جنيه، وكذلك استخدام جزء من الأرباح المحتجزة عن أعوام سابقة بمبلغ قدره 224.6 مليون جنيه.
وقال البنك إن رأس المال المصدر والمدفوع سيصبح بعد الزيادة نحو 5 مليارات جنيه (في حدود رأس المال المرخص به). وقرر المجلس دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد في 13 أغسطس المقبل لمناقشة قرار زيادة رأس المال.
يشار إلى أن مجلس إدارة البنك المركزي المصري، كان قد مد فترة توفيق الأوضاع للبنوك وشركات الصرافة المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، لمدة عام، تنتهي في 14 سبتمبر 2023، وذلك فيما يخص الحد الأدنى لرأس المال.
وقال “المركزي” في القرار الذي نشرته جريدة الوقائع المصرية، إن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون (رقم 194) لسنة 2020؛ وبعد موافقة مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة في 28 سبتمبر 2022. ونص القرار على زيادة رأس المال المدفوع لشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال إلى 25 مليون، ورفع الحد الأدنى لرأس مال البنوك إلى 5 مليارات جنيه، بدلا من 500 مليون جنيه فقط.
