وقّعت الهيئة القومية للبريد وجهاز تنمية التجارة الداخلية بروتوكول تعاون يتيح تقديم عدد من خدمات الجهاز عبر مكاتب البريد المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، بهدف تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية. ووقّع البروتوكول داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، ومحمد عوض رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بحضور عدد من قيادات الجهتين،
وبموجب البروتوكول، سيتم إتاحة استخراج مستخرج السجل التجاري من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، بما يتيح للمواطنين الحصول على الخدمة بالقرب من محل إقامتهم، مع ضمان سرعة إنجاز المعاملات بدقة وأمان. كما يشمل التعاون تقديم عدد من الخدمات الأخرى عبر مكاتب البريد، من بينها الاستعلام عن بيانات المنشآت، والاستدلال عن رقم السجل التجاري الموحد (UCR)، إلى جانب سداد رسوم تجديد التسجيل التجاري من خلال مكاتب البريد.
ويتضمن البروتوكول كذلك طباعة وتوريد أوراق مؤمنة لمستخرجات السجل التجاري من خلال مطابع البريد المصري وفق أعلى معايير التأمين والجودة، باستخدام أحدث تقنيات الطباعة المؤمنة، لتوريدها إلى مكاتب السجل التجاري التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية بالمحافظات، بما يعزز توحيد معايير الأمان والجودة في إصدار المستندات الرسمية.
وقالت داليا الباز، إن التعاون يأتي في إطار استراتيجية البريد المصري للتوسع في تقديم الخدمات الحكومية المتكاملة عبر شبكة مكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين وأصحاب الأعمال على الخدمات بسرعة وكفاءة.
وأضافت، أن إتاحة خدمات جهاز تنمية التجارة الداخلية من خلال البريد تمثل خطوة مهمة لدعم بيئة الأعمال وتحسين تجربة المتعاملين مع الخدمات الحكومية، في ظل ما يمتلكه البريد المصري من بنية تحتية متطورة وقدرات تشغيلية واسعة.
من جانبه، أكد محمد عوض أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة لتطوير منظومة خدمات جهاز تنمية التجارة الداخلية وتيسير حصول المواطنين والمستثمرين عليها، مشيراً إلى أن التعاون مع البريد المصري جاء لما يمتلكه من شبكة واسعة من مكاتب الخدمات وخبرة كبيرة في تقديم الخدمات الحكومية.
وأوضح، أن البروتوكول يتضمن أيضاً تعميم استخدام الإصدارات المؤمنة لمستخرجات السجل التجاري عبر أوراق مزودة بعناصر تأمينية متطورة، بما يضمن أعلى درجات الحماية للوثائق الرسمية ويحد من محاولات التلاعب أو التزوير، ويعزز ثقة المتعاملين في مستندات السجل التجاري.
