استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية عالميا ، وما يتبعها من ارتفاع قيمة الدولار امام عملات الدول النامية، ومنها الجنيه المصري قد يدفع بالبنك المركزي المصري خلال الفترة المقبلة إلى وضع مؤشر للجنيه المصري أمام العملات الأخري والذهب، ، وهو ما سيساعد بصورة أشمل علي استقرار أسعار الصرف الأجنبي لارتباط العملة المحلية بوزن نسبي ، ومؤشر واضح لسلة العملات الأخرى والذهب.
وفقا لخبراء الاقتصاد فأن مؤشر ربط الجنيه المصري امام العملات الأخري والذهب، له أهمية بمكان الحفاظ علي قيمة العملة المحلية ” الجنيه” من خلال وضع مؤشرات واضحة ومحددة منعا لتقلباتها وهو ما يفيد في اتخاذ القرارات الاقتصادية في الفترات المستقبلية وفقا لمحددات واضحة. و يري خبراء الاقتصاد أن هناك مزايا كثيرة لربط العملات النقدية للدول بالذهب ومنها : استقرار سعر صرف العملة المرتبطة بالذهب. و الاستفادة من انخفاض قيمة التبادل التجاري. و تجنب مخاطر تقلبات الأسواق وخاصة سعر الصرف. و نمو دخل الفرد وزيادة الأرباح في الأسواق المالية العالمية. و الاستثمار الاستراتيجي طويل الأجل الذي يقلل من الاضطراب الاقتصادي.
البنك المركزي
حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، سبق وصرح أن البنك فى طريقه إلى أن يطلق مؤشرا لـ الجنيه المصري يعتمد على بعض العملات والذهب لتغيير ثقافة الارتباط بـ الدولار. وأضاف عبد الله، في كلمة له، ضمن فعاليات جلسة السياسات النقدية في ظل التطورات العالمية في المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أن البنك المركزي يعمل حاليا على أكثر من موضوع ومحور، مضيفا أنه من الهام تنسيق المركزي مع الحكومة والقطاع الخاص. وتابع حسن عبدالله، أن البنك المركزي يعمل حاليا على أكثر من موضوع ومحور، متابعا أن الأسواق المالية لا تعتمد على الماضي وإنما تنظر إلى الأمام.
قاعدة أساسية
يعد ربط العملة بالذهب أحد أشكال النظام المالي الدولي، ويستخدم الذهب كقاعدة أساسية لتحديد قيمة صرف العملة الورقية، وتشكل عملية الربط لتقييم وتحديد سعر صرف عملة الدول، وذلك من خلال تحويل الأموال إلى ذهب، ومن ثم تثبيت سعر صرف البيع والشراء للذهب، ويؤدي هذا إلى تقليل احتمالية خسارة قيمة العملة الورقية. و تكون العلاقة بين الذهب والعملات الورقية علاقة أخذ وعطاء، وهذا ما يحدث منذ سنوات، فتستخدم الدول الذهب في زيادة قيمة العملة، ويحدث ذلك من خلال خفض الدول قيمة عملتها من أجل الحصول على الذهب، لأن الذهب يعد عملة أخرى يمكن لهذه الدول استخدامه للاحتفاظ بقيمة أموالهم في أوقات عدم الاستقرار أو تراجع العملة.