تمتلك مصر حالياً طاقة تخزينية في موانئها الرئيسية تُقدّر بنحو 29 مليون برميل، وهي ركيزة أساسية في استراتيجيتها للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة. وتعمل الحكومة على استغلال هذه السعات الفائضة لجذب شركات التداول العالمية، خاصة في ظل الأزمات الملاحية التي تدفع المشغلين للبحث عن مسارات بديلة وآمنة.
تخطط الحكومة لإنشاء منطقة لوجستية متكاملة لتخزين وتداول المنتجات البترولية باستثمارات أولية تتجاوز 600 مليون دولار. سيمتد المشروع على مساحة 300 ألف متر مربع ويتضمن رصيفاً بحرياً بطول 900 متر.
ميناء الحمراء البترولي يشهد توسعات ضخمة لرفع طاقة تخزين الخام من 2.8 مليون برميل إلى 5.3 مليون برميل. كما بدأ الميناء بالفعل نشاط التخزين والتداول لصالح الغير، بما في ذلك اتفاقيات مع دولة الإمارات لتخزين النفط الخام.
محطات العين السخنة وسيدي كرير تُعد من أكبر السعات التخزينية؛ حيث يضم ترمينال سيدي كرير 27 صهريجاً بسعة 20 مليون برميل، بينما يمتلك ترمينال السخنة سعة تصل إلى 10 ملايين برميل.
أتاحت الحكومة 10 منشآت لتخزين الخام والمنتجات البترولية للإيجار (شهري أو سنوي) في موانئ العين السخنة ورأس بدران على البحر الأحمر؛ لاستقطاب الشركات العالمية العاملة في تجارة وشحن النفط. و تسعى مصر لتعظيم دورها من خلال ربط حقول الغاز الإقليمية (مثل غاز قبرص وإسرائيل) بالبنية التحتية المصرية، سواء لإسالتها وإعادة تصديرها أو استخدامها محلياً.
تم تطوير وإنشاء نحو 79 مستودعاً بترولياً بين عامي 2014 و2023 بتكلفة 2.35 مليار جنيه لتعزيز المخزون الاستراتيجي. و تمتلك مصر محطات إسالة في إدكو ودمياط، بالإضافة إلى 4 سفن تغييز بطاقة ضخ تصل إلى 2750 مليون قدم مكعب.
