تعكف الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، على إعداد دراسة سريعة وخطط قصيرة ومتوسطة الأجل لمواجهة الارتفاع الحاد في تكاليف الشحن والتحديات اللوجستية والإقليمية المؤثرة على المصدرين. فيما يلى أبرز محاور التحرك والدعم:
• التشاور مع المجالس التصديرية: عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد، اجتماعات مع 12 مجلسًا تصديريًا، أسفرت عن بلورة 112 مقترحاً تتركز حول تطوير منظومة المساندة التصديرية، وتسريع صرف مستحقات المصدرين، وتيسير الإجراءات الجمركية واللوجستية.
• تخفيف الأعباء اللوجستية: الاستفادة من المشروعات القومية لتطوير الموانئ، مثل التشغيل التجريبي لمحطة الحاويات “تحيا مصر 1” في ميناء دمياط (بطاقة 3.5 مليون حاوية مكافئة)، بهدف خفض تكاليف النقل الداخلي وتسهيل النفاذ للأسواق الخارجية.
• المساندة المالية: تخصص الحكومة موازنة لدعم الصادرات (بلغت 48 مليار جنيه في خطة العام المالي 2026-2027، بعد قفزة سابقة بنسبة 55% في العام المالي الماضي لتصل إلى 28 مليار جنيه)، مع العمل عبر صندوق تنمية الصادرات على تفعيل إجراءات تنفيذية مباشرة لمساندة الشحن وتكلفته.
• توسيع قاعدة الصادرات: ارتفعت الصادرات المصرية غير النفطية بنسبة 4% خلال أول 8 أشهر من عام 2026 لتتجاوز 33.6 مليار دولار، وسط سعي الدولة لإدخال مئات الشركات الجديدة إلى منظومة التصدير عبر مبادرات مثل “مصر تنطلق بالتصدير”
