أعلن الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ، أن صادرات مصر السلعية غير البترولية حققت قفزة ملحوظة لتسجل نحو 48 مليار دولار (وفي بعض التقارير الرسمية نحو 48.6 مليار دولار) بنهاية عام 2025، مقارنة بنحو 41.5 مليار دولار في عام 2024، بزيادة تجاوزت 7 مليارات دولار.
ساهم هذا الارتفاع في خفض عجز الميزان التجاري المصري بنسبة 9% خلال عام 2025، ليصل إلى 34.4 مليار دولار مقابل 37.9 مليار دولار في العام السابق. و تصدرت بعض القطاعات قائمة الصادرات المصرية، في مقدمتها قطاع مواد البناء بقيمة وصلت إلى 14.9 مليار دولار، وقطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 9.4 مليار دولار، فضلاً عن الطفرة الكبيرة في صادرات الذهب التي بلغت 7.6 مليار دولار في 2025 مقابل 3.2 مليار دولار في 2024.
وتوزعت الصادرات المصرية على عدة أسواق رئيسية، جاءت في مقدمتها: الإمارات العربية المتحدة، تركيا، المملكة العربية السعودية، إيطاليا، والولايات المتحدة الأمريكية
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن هذا الإنجاز لم يأتِ من فراغ، بل كان نتاجاً لعدة محاور استراتيجية وأشار “فريد” إلى أن الأدوات الرقمية ومبادرات تكنولوجيا التجارة (مثل مبادرة TradeTech Sandbox) ساعدت الشركات المصرية في تحديد الأسواق المستهدفة بدقة، وفهم قواعد المنشأ، والمتطلبات الفنية والتنظيمية لكل دولة.
و شدد الوزير على أهمية تعريف المجتمعات التصديرية والشباب بالاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر (مع الاتحاد الأوروبي، والدول العربية، ودول أمريكا اللاتينية والكاريبي، وتركيا) وما توفره من مزايا نفاذ تفضيلية.
و نوه الوزير بدور التعديلات التنظيمية للرقابة المالية في توسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية وربط الثقافة المالية والاستثمارية بأسواق التصدير وبناء رأس المال البشري.
