أكد الدكتور احمد عبد الحافظ ، الخبير الاقتصادي ، ان الشريحة الرابعة البالغة نحو 1.2 مليار دولار. ، بمثابة شهادة ثقة جديدة للاقتصاد الوطني ، وتمنحه القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الفترة المقبلة . و أشار ان الحكومة وضعت برنامج للسياسية النقدية والسياسة المالية ،وسد عجز الموازنة وحل مشاكل الاقتصاد الكلي بعد الأحداث العالمية من كورونا وحرب روسيا واوكرانيا ومشاكل غزة والبحر الأحمر، وكلها عوامل اثرت علي المعروض من الدولار ،وبالتالي تعرضنا لمشاكل كثيرة فيما يتعلق بالدولار .
اضاف عبد الحافظ ان برنامج الصندوق يدعم دور المؤسسات بشكل اكبر ويدعم ثقة العالم في مصر ، وهو ما يتم حاليا من خلال خفض الدعم على الطاقة ومرونة سعر الصرف ،وتحسين المناخ الاستثماري حيث كانت المراجعات تسير بشكل مميز جدا وهو محل اشادة من خبراء الصندوق ما أدي لصرف الشريحة الرابعة ويتبقي الشريحة الخامسة .
أوضح أن الاموال الساخنة ارتفعت ل 38 مليار دولار. مما يشير للسياسيات الجيدة للحكومة ، ومع حل مشكلات المنطقة ستعود الموارد الدولارية خاصة عوائد قناة السويس ،تزامنا مع تحرك السياحة وارتفاع ايرادات السياحة وكلها عوامل تؤدي لدعم الاقتصاد الكلي مما ينعكس علي المواطنين الفترة المقبلة رغم احتمالية ارتفاع التضخم .
وأضاف الدكتور احمد عبد الحافظ أن البرنامج مع صندوق النقد يسير جيدا للغاية وهناك اتجاه لاستكمال بقية الإجراءات وخفض الدعم والتحول للدعم النقدي مما ينعكس علي الاقتصاد وستكون لها اثار إيجابية بطبيعة الحال .
