تشهد مصر طفرة صناعية كبرى تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، وتوطين التكنولوجيا، وتقليل الاعتماد على الواردات و تبلغ مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لمصر نحو 17% وفقاً لبيانات وزارة الصناعة والتقارير الاقتصادية الحديثة تتوزع الأنشطة الصناعية بين الصناعات غير البترولية بنسبة 82.5%، والصناعات البترولية بنسبة 17.5% تساهم الصناعة بنحو 85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية لمصر و تصدرت مصر المركز الأول في أفريقيا من حيث القيمة المضافة الصناعية بـلغت نحو 60 مليار دولار سنويًا بحسب تقرير “World Population Review” و تستهدف الحكومة المصرية وزيرة الصناعة رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي لتصل إلى 20% بحلول عام 2027
أبرز ملامح الطفرة الصناعية:
الصناعات الاستراتيجية: تركز الدولة على توطين الصناعات المهمة للأمن القومي، مثل الصناعات الدوائية، والغذائية، والهندسية، والبتروكيماويات (حيث بلغ إنتاج البتروكيماويات نحو 4 ملايين طن سنوياً).
التصنيع الذكي : العمل على الانتقال من استخدام التكنولوجيا إلى تطويرها وتصنيعها وتصديرها، مع التوسع في الأتمتة الصناعية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر مركز تحديث الصناعة.
تنمية المناطق الاقتصادية: شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تدشين العديد من المشروعات الصناعية الجديدة (مثل 9 مشروعات في مجالات الأغذية، والأدوية، والأسمدة، والغزل والنسيج) لدعم السوق المحلي والتصدير.
دعم التدريب المهني: تواصل مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني تأهيل الكوادر الفنية وربط مخرجات التدريب باحتياجات الشركاء الصناعيين.
رفع القيمة المضافة: التحول من تصدير المواد الخام والمنتجات الأولية إلى تصنيع منتجات نهائية ذات قيمة مضافة عالية تنافس في الأسواق العالمية
