قال المهندس محمد محمود رئيس لجنة التدريب وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، إنه من المتوقع أن يشهد حجم إنتاج مصر من الأحذية ارتفاعًا بنسبة من 15- 30% خلال العام الجاري. وأوضح في تصريح خاص على هامش معرض القاهرة الدولي للجلود، أن حجم إنتاج مصر من الأحذية يتراوح ما بين 120- 140 مليون زوج سنويا، ومن المتوقع ارتفاع ذلك إلى 160 مليون زوج بنهاية العام الجاري. وأشار محمود إلى أن ذلك يأتي مع توقعات بارتفاع الطلب في السوق المحلية، فضلا عن التوسع في التصدير حيث من المستهدف وصول صادرات مصر من الأحذية والمصنوعات الجلدية لنحو 100 مليون دولار. ونوه بأنه رغم تلك الإنتاجية إلا أن مصانع الأحذية ما زال لديها فائض في طاقتها الإنتاجية يختلف من مصنع للأخر، خاصة وأن 95% من المصانع لديها طاقات معطلة بنسبة من 20-80%.
وأكد محمود على أن القطاع يضع أمله في زيادة التصدير خاصة بعد المعرض والذي استقبل وفود من الدول العربية ومنها العراق وليبيا والأردن والسعودية وفلسطين، وهي الدول المستهدف التصدير لها بالإضافة إلى الدول الأفريقية خاصة في ظل توافقها مع الإمكانيات التصنيعية للمصانع المصرية. ولفت إلى أن المصانع تغطي احتياجات السوق المصرية بشكل كبير مما أدى لتراجع الاستيراد الرسمي، في ظل انخفاض حجم الاستهلاك المحلي لذا فإن المصانع لديها رغبة في تحقيق معدلات تصدير تصل إلى 75% لتوفير العملة الصعبة ورفع معدلات الإنتاج.
وذكر محمود أن مصر لديها ميزة تنافسية في الاسواق التصديرية ولابد من الحفاظ عليها لتنمية الصادرات، وتتمثل في العمالة والجلد الطبيعي، حيث تمثل العمالة ما بين 20- 30% من تكلفة إنتاج زوج الأحذية ، والجلد الطبيعي يمثل نحو 35-40% من تكلفة الحذاء الجلد الطبيعي. وأضاف أن ذلك يمثل ما بين 55-70% من التكلفة لابد من الحفاظ عليها عبر تدريب المزيد من العمالة لإيجاد العمالة الماهرة، بالاضافة لوقف تصدير الجلد الخام وألا يتم تصديره إلا كمنتج نهائي.
واقترح محمود أن يتم وضع جدول زمني لعملية تصدير الجلود فعلى سبيل المثال يمكن إصدار قرار بعدم تصدير الجلد إلا مشطب بعد 3 سنوات، وبعد ذلك وخلال 5-7 سنوات يتم اشتراط عدم تصدير اي جلود إلا كمنج نهائي سواء أحذية أو مصنوعات جلدية، الأمر الذي يرفع من القيمة المضافة وكذلك قيمة صادرات القطاع.
