نما الاقتصاد الياباني بنسبة 2.9 بالمئة على أساس سنوي حقيقي في الربع الثاني من 2024، وفقا لتقرير مكتب مجلس الوزراء الصادر اليوم،وتم تعديل هذه النسبة من 3.1 بالمئة التي تم الإبلاغ عنها في البداية، بسبب ضعف الاستهلاك الخاص والإنفاق الرأسمالي مقارنة بالتوقعات السابقة.
وعلى الرغم من هذا التعديل الهبوطي، يمثل الرقم أول نمو إيجابي في ربعين، حيث ساهم التراجع في تأثير فضيحة تزوير بيانات السلامة في قطاع السيارات في تعزيز الاستهلاك الشخصي. كما أظهر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، المعدل حسب التضخم، زيادة بنسبة 0.7 بالمئة عن الربع السابق، مقارنة بالقراءة الأولية التي كانت 0.8 بالمئة. وتم تعديل الاستثمار الرأسمالي إلى نمو بنسبة 0.8 بالمئة في الفترة ذاتها.
وارتفع الاستهلاك الخاص، الذي يشكل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 0.9 بالمئة، مسجلا أول زيادة له منذ خمسة أرباع، على الرغم من أنه كان أقل من الزيادة السابقة التي بلغت 1.0 بالمئة. وتتماشى أرقام الناتج المحلي الإجمالي مع رؤية الحكومة بأن الاقتصاد الياباني يتعافى بوتيرة معتدلة، مما يدعم موقف بنك اليابان في رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر بعد زيادته الثانية هذا العام في يوليو.
من ناحية أخرى، ارتفعت الصادرات بنسبة 1.5بالمئة، مدعومة بشحنات السيارات، في حين زاد الاستثمار العام بنسبة 4.1 بالمئة، وبلغ النمو السنوي في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 7.2 بالمئة، كما تجاوز إجمالي الناتج المحلي لليابان 600 تريليون ين، مسجلا 607.58 تريليون ين (4.3 تريليون دولار)، وهو الهدف الذي حددته الحكومة في عام 2015.
