تعد مصر من أكبر دول العالم التي تمتلك مخزوناً ضخماً من معدن “الكوارتز”، كما أنه يتميز بنسبة نقائه العالي التي تصل إلى 99.9%؛ ما يجعله يتمتع بمزايا تنافسية عالية على المستوى العالمي.
وأشار تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إلى أن مصر تتبنى في الوقت الراهن استراتيجية توطين الصناعة، التي يتم من خلالها دعم الصناعة المحلية وتنميتها، وفي هذا الإطار حرصت القيادة السياسية على توطين صناعة “الكوارتز” في مصر؛ وذلك بدلاً من تصديره كمادة خام؛ بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
كذلك أشار التقرير إلى أن مصر في البداية كانت تقوم بتصدير الكوارتز في شكله الأولى كمادة خام دون إجراء أية عمليات تصنيع عليه، ثم استيراده بعد إعادة تصنيعه؛ نظراً لدخوله في العديد من الصناعات، إلى أن تقرر في عام 2020 إنشاء أكبر مجمع صناعي في إفريقيا والشرق الأوسط لاستغلال هذا المخزون والاستفادة من القيمة المضافة من تصنيع الكوارتز، وفي مايو 2023، تم بالفعل افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة في محافظة السويس.
وذكر التقرير أن مجمع مصانع الكوارتز يتكون من 5 مصانع، مصنع التكسير الأولي لخام الكوارتز بمرسى علم؛ وذلك لتكسير خام الكوارتز إلى أحجام صغيرة بمقاسات تصل من 3 سم إلى 5 سم، بالإضافة إلى أربعة مصانع أخرى بالعين السخنة، منها مصنع التكسير الرئيس لخام الكوارتز لتكسير الكوارتز إلى حبيبات أصغر؛ وذلك بعد إجراء عمليات الفصل الضوئي والغسيل، ومصنعين آخرين لطحن خام الكوارتز إلى حبيبات صغيرة للغاية وطبقاً للمواصفات المطلوبة لإدخالها في إنتاج ألواح الكوارتز، ويقوم هذا المشروع على استغلال خامات الكوارتز عالية الجودة من جبال البحر الأحمر، والتي تصل درجة نقائها إلى 99% في منجم بمرسى علم.
تجدر الإشارة إلى أنه تم الأخذ في الاعتبار عند إنشاء المجمع كل الإجراءات التي تضمن الحفاظ على البيئة والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة بالمجمع، حيث تم استخدام الطاقة الكهربائية لتشغيل جميع معدات وخطوط الإنتاج، فيما عدا الغلايات التي تم تشغيلها بالاعتماد على الغاز الطبيعي، فضلاً عن إنشاء محطة تحلية مياه ومحطات إعادة تدوير المياه لتقليل الهدر من المياه، كما تم تشجير المناطق المحيطة بالمجمع للحفاظ على البيئة.
وأشار التقرير إلى أن القيمة الاقتصادية لمجمع مصانع إنتاج الكوارتز تكمن في عدم تصدير الكوارتز بشكله الأولي، والاعتماد على تصنيعه محلياً للاستفادة من القيمة المضافة، والتي سيترتب عليها العديد من الفوائد الاقتصادية لمصر.
وأوضح أن من تلك الفوائد إيقاف استيراد الكوارتز نتيجة لإنشاء هذا المجمع، وفتح أسواق للتصدير للخارج؛ مما سيعمل على توفير العملة الصعبة، بجانب تلبية احتياجات السوق المحلية من الكوارتز، والاعتماد عليه في كثير من الصناعات، وتعظيم العائد منه وتحقيق القيمة المضافة وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني، فضلا عن توفير فرص عمل، سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر في الصناعات التي يدخل الكوارتز في إنتاجها؛ وبالتالي خفض معدل البطالة.
وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن القيمة السوقية لسوق الكوارتز العالمي تُقدر بنحو 7.02 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 8.62 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028؛ وذلك بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.19% خلال الفترة (2023 – 2028).
وأظهر التقرير حجم صادرات وواردات الكوارتز، وأهم الفاعلين الدوليين البارزين في هذا المجال، فأشار إلى أن قيمة صادرات الكوارتز عالمياً بلغت نحو 706 ملايين دولار عام 2022، بمعدل نمو بلغ 2.2% عن العام السابق له.
وجاءت الصين في مقدمة الدول المصدرة للكوارتز بإجمالي قيمة تبلغ نحو 206.7 مليون دولار؛ وهو ما يُمثل نحو 29.3% من إجمالي الصادرات العالمية عام 2022، تلتها الهند بنسبة 13.4%، ثم النرويج بنسبة 12%.. وفي المقابل بلغت قيمة واردات الكوارتز عالمياً نحو 970.8 مليون دولار عام 2022، بمعدل نمو سنوي بلغ 19.5%.
وجاءت الصين أيضاً في المرتبة الأولى كأكبر الدول المستوردة للكوارتز بقيمة 284.2 مليون دولار؛ بما يُمثل نحو 29.3% من واردات الكوارتز عالمياً عام 2022، تليها اليابان بنسبة 11.2%، ثم النرويج بنسبة 7.6%.
