كشفت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية عن تسجيل استثمارات دول الخليج بسندات وأذون الخزانة نحو 245.615 مليار دولار في ديسمبر الماضي. وأظهرت البيانات أن السعودية، أكبر حائزي دول الخليج للسندات الأمريكية، خفضت استثماراتها بنسبة 1.5% إلى 119.7مليار دولار حتى نهاية ديسمبر 2022، مقابل 121.5 مليار دولار حتى نهاية نوفمبر الماضي.
وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية، بإجمالي استثمارات 58.6 مليار دولار خلال شهر ديسمبر الماضي، مقارنة بـ 59.5 مليار دولار في الشهر السابق له، مسجلة تراجعاً بنسبة 1.51%.
وحلّت الكويت ثالثاً، حيث تراجعت استثماراتها بالسندات الأمريكية خلال شهر ديسمبر الماضي إلى 48.5 مليار دولار من مستوى 50.8 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر 2022 مسجلةً تراجعاً بنسبة 4.5 %.
وكذلك خفضت قطر من حيازاتها في السندات الأمريكية إلى قيمة 10.618 مليارات دولار حتى ديسمبر الماضي مقارنة بـ 10.622 مليارات دولار في نوفمبر 2022.
وتراجعت استثمارات سلطنة عمان بالسندات الأمريكية خلال ديسمبر الماضي لتصل إلى 6.860 مليارات دولار مقارنة بقيمة 6.876 مليارات دولار في نوفمبر الماضي.
وتذيلت البحرين القائمة الخليجية والتي خفضت استثماراتها في السندات الأمريكية إلى قيمة 1.337 مليار دولار في شهر ديسمبر 2022، مقارنة بـ 1.48 مليار دولار في نوفمبر الماضي.
يشار إلى أن ما تفصح عنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية هو استثمارات دول الخليج بأذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل تلك الاستثمارات الأخرى بالولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.
وتعد سندات الخزانة الأمريكية وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسددها الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقها الذي يختلف حسب أجل السند. وتتمتع السندات الأمريكية بالجاذبية لانخفاض مستوى مخاطرة عدم السداد؛ وهو ما يفسر انخفاض العائد عليها، الفائدة، وإن كان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي “البنك المركزي”، ينفذ منذ فترة خطة لرفع أسعار الفائدة.
