شهدت العلاقات التجارية بين مصر وفرنسا تطوراً ملحوظاً خلال عام 2025، حيث نجحت الصادرات المصرية في اختراق السوق الفرنسي بقوة، مسجلةً أرقاماً قياسية تعكس تنوعاً سلعياً وزيادة في الطلب، خاصة في القطاعات الهندسية والغذائية والكيماوية. وبحسب تقرير حديث للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، استمر هذا الزخم مع بداية عام 2026، مدفوعاً بزيادة الصادرات السلعية غير البترولية.
التبادل التجاري
بلغت قيمة صادرات مصر إلى فرنسا خلال عام 2025 نحو 1.14 مليار دولار، لتصبح فرنسا بذلك واحدة من أهم 10 دول أوروبية مستوردة من مصر.
وتشير البيانات إلى استهداف استراتيجية التمثيل التجاري المصري زيادة التبادل التجاري مع فرنسا بنسبة تقارب 25% لتصل إلى 3.5 مليار دولار (صادرات وواردات) خلال عام 2025، لتعزيز التوازن التجاري بين البلدين.تنوعت الصادرات المصرية لفرنسا في عام 2025 لتشمل سلعاً استراتيجية، جاءت في مقدمتها:
الآلات والأجهزة الكهربائية: بقيمة تخطت 200 مليون دولار.
الأسمدة والمنتجات الكيماوية: في المرتبة الثانية من حيث الأهمية.
الوقود والزيوت المعدنية: حيث تشكل المواد البترولية جزءاً كبيراً من التبادل السلعي.
الملابس الجاهزة والمنسوجات.
الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية: (خضر وفواكه).
الاستثمارات المشتركة
أظهرت التقارير الصادرة في أبريل 2026 أن الصادرات المصرية إلى دول غرب أوروبا (بما فيها فرنسا) واصلت صعودها، حيث سجلت الصادرات المصرية لغرب أوروبا ككل ارتفاعاً إلى 1.004 مليار دولار مطلع عام 2026 مقابل 958.9 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق.
وقد استمرت المنتجات الغذائية والكيماوية المصرية في النمو، حيث سجلت الصادرات الغذائية المصرية (إلى العالم) ارتفاعاً في شهري يناير وفبراير 2026 بنسبة 1% لتصل إلى 1.07 مليار دولار.
تتطلع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري مع الجانب الفرنسي، من خلال زيادة الاستثمارات المشتركة، حيث تبلغ الاستثمارات الفرنسية في مصر حالياً نحو 7.7 مليار دولار من خلال 180 شركة، مما يساعد على تعزيز التصدير من مصر إلى فرنسا في القطاعات الصناعية والزراعية.
