حقق القطاع المصرفي المصري قفزة تاريخية في الربحية خلال العامين الأخيرين (2024 و2025)، حيث تجاوز إجمالي صافي الأرباح حاجز التريليون جنيه، وتحديد 1.13 تريليون جنيه مدفوعاً بنمو قوي في العوائد والأصول واتساع محفظة القروض والودائع.
كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن أداء مالي استثنائي للقطاع بنهاية عام 2025: و سجل القطاع المصرفي صافي ربح قدره 601.6 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقارنة بنحو 534.8 مليار جنيه في عام 2024. و تجاوز مؤشر صافي الدخل من العائد حاجز التريليون جنيه لأول مرة، ليصل إلى 1.050 تريليون جنيه في 2025، صعوداً من 915 مليار جنيه في العام السابق. كما قفزت أصول البنوك لتصل إلى 24.1 تريليون جنيه بنهاية 2025، محققة نمواً كبيراً عن العام السابق الذي سجلت فيه 20.8 تريليون جنيه. وبلغ معدل العائد على متوسط حقوق الملكية (ROAE) نحو 39% بنهاية عام 2024 وحتى سبتمبر 2025، بينما سجل هامش صافي العائد (Net Interest Margin) نحو 5.8%، مما يؤكد الكفاءة التشغيلية العالية للبنوك المصرية في إدارة مواردها المالية.
استند هذا النمو القياسي إلى عدة ركائز أساسية تدعم استقرار النظام المالي في طليعتها ودائع العملاء حيث نمت بنسبة 13.4% لتصل إلى 15.76 تريليون جنيه بنهاية 2025، مما يعكس ثقة عالية في الجهاز المصرفي. كا ارتفعت محفظة القروض والخصم بنسبة 24% لتسجل 10.37 تريليون جنيه. مع تراجع نسبة القروض غير المنتظمة إلى 1.9% فقط من إجمالي القروض، مع تغطية مخصصات تصل إلى 90.2%. فضلا عن ارتفاع معدل كفاية رأس المال إلى 19.6% بنهاية 2025، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى المقرر قانوناً (12.5%)، مما يعزز قدرة البنوك على امتصاص الصدمات.
تستحوذ البنوك العشرة الكبار على الحصة الأكبر من كعكة الأرباح في السوق المصرية بنسبة 79.6% من إجمالي أرباح القطاع المصرفي. وتصدر البنك الأهلي المصري القائمة بإجمالي أصول بلغت 8.6 تريليون جنيه (حتى منتصف 2025)، محققاً طفرة في مساهمة الموظف الواحد في الأرباح. بينما بنك مصر سجل أرباحاً صافية مجمعة بلغت 100.2 مليار جنيه في عام 2024، واستمر في النمو خلال 2025 محققاً 50.23 مليار جنيه في النصف الأول فقط. وجاء بنك CIB في المرتبة الثالثة من حيث حجم الأصول بقيمة 1.31 تريليون جنيه.
