توقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال إنتليجنس، التابعة لوكالة التصنيف الائتماني العالمية، أن ينهي سعر الدولار الأميركي العام المالي الحالي عند 50.2 جنيه، وأشارت المؤسسة في تقرير حديث إلى تعديل توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري، متوقعة انخفاضه بمقدار 0.1% خلال العام المالي الحالي ليسجل 4.7%، وخفضت توقعاتها للعام المالي المقبل بنسبة 0.5% لتصل إلى 4.2%، قبل أن تتوقع معاودة النمو بمعدل 5% في العام المالي 2027-2028.
وأوضح التقرير أن مصر تعد من الأسواق المتأثرة سلباً بتعديل الرسوم الجمركية الأميركية، وارتفاعها من 10% إلى 15%، كما تعتبر من أكبر المتضررين من الحرب الإيرانية نظراً لدورها الكبير كمستورد للنفط ضمن الأسواق الناشئة.
وتوقعت المؤسسة تثبيت أسعار الفائدة خلال المتبقي من العام المالي الحالي، على أن تنخفض إلى 18% بنهاية العام المالي المقبل، فيما رجحت أن يسجل التضخم 13.7% في المتوسط خلال العام المالي الحالي، قبل أن يرتفع إلى 15.8% في العام المالي التالي، ثم يتراجع تدريجياً إلى 10.5% في 2028 و8.8% بحلول 2029.
وأضاف التقرير أن تصنيف البنوك الائتمانية يرتبط بشكل وثيق بتصنيف الحكومة المصرية، نظراً لأن 58% من أصول الجهاز المصرفي مرتبطة بأصول حكومية، متوقعاً انخفاض خسائر القروض إلى 120 نقطة أساس خلال العام المالي المقبل بدعم من معدلات أقل للتخلف عن السداد، والمخصصات القوية، وضمانات الحكومة.
وأكدت المؤسسة أن تراجع الجنيه لن يؤثر على جودة أصول البنوك، على الرغم من أن 35% من القروض بالدولار، موضحة أن معظمها موجه للمصدرين والمستثمرين الذين لديهم تدفقات بالعملة الأجنبية.
