رجح البنك الدولي أن يتباطأ الاقتصاد الصيني عام 2022 بعد بداية قوية في أوائل العام نفسه، حيث أدت أكبر موجة من كوفيد-19 في عامين والتي تم إطباقها على شنغهاي، إلى تعطيل تعافي النمو في الصين. كما رجح البنك أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بشكل حاد إلى 4.3% عام 2022، أي أقل بمقدار 0.8% مما كان متوقعا في التحديث الاقتصادي للصين في ديسمبر. وتعود الأسباب إلى حد كبير للضرر الاقتصادي الناجم عن تفشي متحور أوميكرون والإغلاق المطول في أجزاء من الصين من مارس إلى مايو. لكن من المتوقع أن ينتعش زخم النمو في النصف الثاني من عام 2022، مدعوما بسياسة تحفيز قوية للتخفيف من الانكماش الاقتصادي.
وقد انخفض إجمالي استثمارات الصين الدولية إلى 9.23 تريليون دولار بنهاية مارس الماضي، مقارنة مع 9.32 تريليون دولار نهاية ديسمبر 2021. وأظهرت نتائج أرقام رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، أن المطلوبات المالية الخارجية للبلاد سجلت 7.29 تريليون دولار مقارنة مع 7.34 تريليون دولار نهاية ديسمبر 2021، وصافي الأصول الخارجية 1.94 تريليون دولار مقارنة مع 1.98 تريليون دولار نهاية ديسمبر 2021.
حيث انخفضت أصول الاستثمار المباشر إلى 2.578 تريليون دولار، مقارنة مع 2.581 نهاية ديسمبر 2021. وارتفعت أصول المشتقات المالية إلى 20.3 مليار دولار، من 15.4 مليار دولار في ديسمبر 2021.
وانخفضت الأصول الاستثمارية الأخرى إلى 2.29 تريليون دولار، من 2.32 تريليون دولار نهاية ديسمبر 2021. وانخفضت الأصول الاحتياطية إلى 3.37 تريليون دولار، من 3.42 تريليون دولار.
في حين ارتفع إجمالي المطلوبات الاستثمارية المباشرة إلى 3.72 تريليون دولار، مقارنة مع 3.62 تريليون دولار نهاية ديسمبر 2021. وانخفضت المطلوبات الاستثمارية للمحفظة المالية إلى 2.01 تريليون دولار، من 2.15 تريليون دولار نهاية ديسمبر الماضي، بينما ارتفعت المطلوبات المالية المشتقة إلى 16.8 مليار دولار مقارنة مع 10.3 مليار دولار نهاية ديسمبر 2021.
