ارتفع إجمالي صافي دخل البنوك الإماراتية خلال عام 2023 بنسبة 54.1 بالمائة على أساس سنوي وصولاً إلى 76.9 مليار درهم، مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع إيرادات الفوائد والزيادة الكبيرة في السلف، فضلاً عن توسّع صافي هامش الفائدة وتحسّن جودة الأصول. وارتفعت القروض والسلف بنسبة 9.0 بالمائة على أساس سنوي، بوتيرة أبطأ من النمو الذي حققته الودائع والبالغ 13.4 بالمائة على أساس سنوي؛ وفق تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للسنة المالية 2023، الصادر عن ألفاريز آند مارسال، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية.
ويسلّط التقرير الضوء على النتائج الإيجابية التي حققها القطاع على مدار العام؛ لا سيما أن معظم البنوك في الدولة حققت زيادة في الأرباح ومعدلات العوائد. ووفقاً للتقرير، سجلت الإيرادات غير المحملة بالفائدة نمواً بواقع 27.6 بالمائة على أساس سنوي، في حين ازداد صافي هامش الفائدة بمعدل 36 نقطة أساس على أساس سنوي لينمو بنسبة 2.8 بالمائة نتيجة ارتفاع المعدلات المعيارية.
وارتفع صافي الدخل بنسبة 54.2 بالمائة على أساس سنوي في ضوء ارتفاع الدخل التشغيلي (بنسبة 17.2 بالمائة على أساس فصلي)، وتحسن نسبة التكلفة إلى الدخل (التي انخفضت بمقدار 2.8- نقطة مئوية على أساس سنوي)، بالإضافة إلى انخفاض مخصصات انخفاض القيمة (بنسبة 19.8 بالمائة على أساس سنوي).
وارتفع العائد على حقوق المساهمين إلى 19.9 بالمائة بزيادةٍ بلغت 5.7 نقطة مئوية على أساس سنوي، فضلاً عن العائد على حقوق الملكية الذي ارتفع بمقدار 0.6 نقطة مئوية على أساس سنوي وصولاً إلى 2.2 بالمائة خلال السنة المالية 2023.
ويقوم تقرير أداء القطاع المصرفي هذا على تحليل بيانات أكبر 10 بنوك مدرجة في دولة الإمارات، ومقارنة نتائج عام 2023 مع النتائج المسجلة لعام 2022.
وتشمل البنوك العشرة الأكبر التي شملها تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات من ألفاريز آند مارسال كل من: بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري وبنك دبي الإسلامي وبنك المشرق ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي التجاري وبنك الفجيرة الوطني وبنك رأس الخيمة الوطني ومصرف الشارقة الإسلامي.
وذكر التقرير أن إجمالي الودائع لأكبر 10 بنوك شهد نمواً بنسبة 13.4 بالمائة على أساس سنوي، في حين ارتفع إجمالي القروض والسلف بنسبة 9.0 بالمائة فقط على أساس سنوي خلال السنة المالية 2023.
وسجلت نسبة القروض إلى الودائع انخفاضاً بواقع 3.1 نقطة مئوية على أساس سنوي لتصبح 74.92. بالمائة، وارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 28.8 بالمائة على أساس سنوي خلال عام 2023، مقارنة بنسبة 17.2 بالمائة على أساس سنوي في 2022.
ويأتي هذا النمو نتيجة الزيادة الهائلة للدخل من غير الفوائد بنسبة 27.6 بالمائة على أساس سنوي، إلى جانب ارتفاع الدخل من غير مصادر التمويل (بنسبة 31.4 بالمائة على أساس سنوي).
وارتفع صافي هامش الفائدة بمعدل 36 نقطة أساس على أساس سنوي وصولاً إلى 2.8 بالمائة نتيجة ارتفاع العائد على الائتمان (بواقع 4.5+ نقطة مئوية على أساس سنوي) ليصل إلى 11.5 بالمائة في 2023.
وشهد صافي دخل الفوائد المجمعة نمواً (بواقع 27.6 بالمائة على أساس سنوي) على خلفية ارتفاع سعر الفائدة في سياسة مصرف الإمارات المركزي (بمقدار 100+ نقطة أساس) خلال العام.
كما ازدادت كلفة التمويلات بمقدار 2.2 نقطة مئوية على أساس سنوي لتصل إلى 4.0 4. بالمائة، وتحسنت كفاءات التكلفة التشغيلية على المستوى الإجمالي لبنوك دولة الإمارات خلال 2023؛ وبالتالي ارتفعت نسبة التكلفة إلى الدخل (-2.8 نقطة مئوية على أساس سنوي) لتصل إلى 28.7 بالمائة خلال السنة المالية 2023.
وبدوره شهد الدخل التشغيلي نمواً بنسبة 28.8 بالمائة على أساس سنوي وارتفعت النفقات التشغيلية بنسبة 17.2 بالمائة على أساس سنوي خلال السنة المالية.
وتحسنت تكلفة المخاطر بمقدار 25 نقطة أساس على أساس سنوي لتصل إلى 0.7 بالمائة، وأشارت البنوك إلى انخفاض مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 19.8 بالمائة على أساس سنوي في السنة المالية 2023 حتى وصلت إلى 13.7 مليار درهم إماراتي.
وتشير الزيادة في أسعار الفائدة إلى ارتفاع ربحية البنوك في دولة الإمارات، حيث ارتفع صافي الدخل الإجمالي بنسبة 54.1 بالمائة على أساس سنوي مدفوعاً بارتفاع معدلات العوائد، بما في ذلك نمو العائد على حقوق المساهمين إلى 19.9 بالمائة بمقدار 5.7 نقطة مئوية على أساس سنوي، وارتفع العائد على الأصول بمقدار 0.6 نقطة مئوية على أساس سنوي وصولاً إلى 2.2 بالمائة خلال السنة المالية 2023.
