أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء التقرير الثاني لمتابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة حتى أغسطس 2024، وعرض التقرير نتائج مهمة تتضمن إعلان حصر بكامل الشركات والأصول التابعة للدولة حتى أغسطس 2024 في حصر أجراه بالتعاون مع كافة جهات الدولة.
وذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار خلال تقريره أن عدد الشركات المملوكة للدولة سجل 709 شركات موزعة على 18 قطاعا (وتوجد شركات تعمل بأكثر من قطاع).
وأشار إلى أن هذه الشركات تمتلكها 33 جهة هى (18 وزارة و9 محافظات والبنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، واتحاد الإذاعة والتلفزيون، وهيئة الشراء الموحد، وهيئة تنمية الصعيد، والهيئة العامة لقناة السويس). وتستحوذ الشركات التي تتبع وزارة قطاع الأعمال تستحوذ على 44.7% من إجمالي الشركات.
وكشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن 158 شركة من الشركات تبلغ نسبة مساهمة الدولة فيها أكثر من 75%، في حين الشركات التي تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 25% يبلغ عددها 80 شركة. كما كشف أيضا أن 54% من الشركات المملوكة للدولة تحقق أرباحا ونسبة 42.2% منها تحقق خسائر.
