التجارة الرقمية حول العالم شهدت نموا فى الاقتصادات النامية في السنوات الأخيرة وذلك وفق التقرير الصادر عن منظمة التجارة العالمية بالتعاون مع صندوق النقد الدولى (IMF)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، والبنك الدولى.
حيث تم إحراز تقدم كبير فى زيادة الوصول إلى الإنترنت، وهناك نحو 67 % من سكان العالم – أي حوالى 5.4 مليار شخص – لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت حاليًا، ومع ذلك، لا يزال ثلث سكان العالم، وخاصة في الاقتصادات المنخفضة الدخل والدخل المتوسط الأدنى، غير متصلين بالإنترنت.
ويمكن للسياسة التجارية أن تساهم فى بناء بنية تحتية رقمية أكثر سرعة وفعالية من حيث التكلفة وديناميكية. ويمكن تحقيق ذلك، على سبيل المثال، من خلال معالجة الرسوم الجمركية المرتفعة على واردات معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وسياسات الاستيراد التقييدية، والمنافسة المحدودة فى خدمات الاتصالات.
وتشمل التجارة الرقمية، جميع أنواع التجارة التى يتم طلبها أو تسليمها رقميًا، تعمل على تغيير الاقتصاد العالمي بشكل جذرى. ويتمثل أحد الاتجاهات الأكثر لفتاً للانتباه فى هذا العصر الرقمى فى النمو السريع للخدمات المقدمة رقمياً، والتى شهدت زيادة فى قيمتها بنحو أربعة أضعاف منذ عام 2005، وهو ما يفوق بشكل كبير نمو صادرات السلع والخدمات الأخرى.
وفى عام 2022، شكلت الخدمات المقدمة رقمياً 54% من إجمالى صادرات الخدمات. وتخلق هذه الطفرة فرصًا جديدة لمختلف اللاعبين فى السوق العالمية، بما فى ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وفى حين أن الاقتصادات المتقدمة هى المصدرين الرئيسيين للخدمات المقدمة رقمياً، فإن الاقتصادات النامية، بما فى ذلك أفريقيا، تصدر هذه الخدمات بشكل متزايد. ومع ذلك، لا تزال البلدان الأقل نموا تشهد نموا أبطأ فى صادرات الخدمات المقدمة رقميا.
كما يعد الوصول إلى بنية تحتية رقمية سريعة وبأسعار معقولة وموثوقة بالإضافة إلى الوصول إلى التدريب على المهارات اللازمة لاستخدام التقنيات الرقمية أمرًا محوريًا لتمكين الاقتصادات من المشاركة فى التجارة الرقمية والاستفادة منها.
