كشفت إحصائيات النشرة الشهرية للبنك المركزي المصري عن زيادة قروض البنوك الممنوحة للقطاع العائلي بقيمة 50.10 مليار جنيه، لتسجل نحو 660.30 مليار جنيه، بنهاية مارس الماضى، مقارنة مع 610.29 مليار بنهاية الشهر السابق عليه، وبمعدل نمو بلغ %8.3.
وحققت قروض القطاع المصرفى، نموًا بنسبة تجاوزت %68 خلال الفترة من مارس 2021 وحتى نفس الفترة 2022.
وأظهرت بيانات النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزى أن إجمالى القروض سجل 3.3481 تريليون جنيه نهاية مارس الماضى، مقارنة مع 2.610 تريليون بنهاية مارس 2021، بزيادة قدرها 738 مليارًا.
وتتيح البنوك تمويلات متخصصة لفئات مثل الأطباء والصيادلة، أو برامج تمويلية للحج والعمرة والزواج والتعليم.
قال وليد ناجى، نائب رئيس البنك العقارى المصرى العربى، إن القروض بضمان وديعة أو شهادة تندرج تحت بند القروض الشخصية، لذلك تستحوذ على النصيب الأكبر من إجمالى حجم محفظة التجزئة المصرفية.
وأوضح أن شرائح كبيرة من العملاء تلجأ لطلب القروض بضمان الأوعية الادخارية داخل البنوك، بهدف الحصول عليه بفائدة منخفضة، مقارنة بباقى البرامج الأخرى مع احتفاظ العميل بأمواله فى الشهادة بعد انتهائه من السداد.
وأضاف أن العملاء داخل القطاع المصرفى يفضلون الحصول على القرض الشخصى مباشرة، لافتًا إلى أن شروط القروض الأخرى تزداد أحيانًا، إضافة إلى أن سعر الفائدة واحد على القرض الشخصى والمتخصص.
وأشار إلى القروض المتخصصة قد يكون التقديم إليها بنفس مستندات القرض الشخصى، مضاف لها فواتير من المعرض إذا كان قرض سيارة مثلًا، وتعد هذه البرامج ليست إلا زيادة على العميل فى المستندات.
ولفت إلى أن القروض الشخصية داخل البنك العقارى استحوذت على نسبة %100 من إجمالى حجم محفظة التجزئة المصرفية.
ونالت قروض البنوك المخصصة للسيارات نصيبها من التراجع كونها قرضًا مستقلًا عن القرض الشخصى، ليصل عدد المصارف التى تمنح تمويل قروض السيارات إلى 26، من إجمالى 36 بنكًا عاملة فى السوق المحلية، بحسب المواقع الإلكترونية ومراكز الاتصال الهاتفى للبنوك.
وتوقع وليد ناجى، أن تتوسع البنوك فى تمويل قروض الشخصية بقوة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة البنك المركزى لتنشيط القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية بالسوق المحلية المصرية.
وعلى الجانب الآخر، يرى عاطف صابر، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، أن اتجاه عدد كبير من العملاء داخل القطاع للحصول على القروض الشخصية خلال الفترة الماضية يرجع إلى أنها تتميز بسهولة المستندات المطلوبة من قبل البنوك عن القروض المتخصصة.
وأضاف أن العملاء داخل القطاع المصرفى يمكنهم استخدام القروض الشخصية فى أى تخصص، على خلاف القروض المتخصصة التى تقيد العملاء بشروط معينة.
ولفت إلى أن ضمانات القرض الشخصية أفضل للبنوك من القروض المتخصصة، لذلك توجهت لمنح المزيد خلال الفترة الماضية.
وتتيح أيضًا عدد من البنوك المحلية والأجنبية التمويلات الشخصية بشروط معينة؛ ومنها قرض بضمان الراتب الشخصى، أو بضمان وعاء ادخارى، أو تمويل بدون تحويل الراتب.
ويعتزم البنك المركزى مخاطبة المصارف بإدخال تعديل على مبادرة التمويل العقارى ذات الفائدة المنخفضة %3 سنويًا، بعد قرار مجلس الوزراء بزيادة الحد الأقصى للأجر فى (سكن لكل المصريين) لشريحتى محدودى ومتوسطى الدخل، بحيث تواكب الزيادة فى معدل الأجور والأسعار الحالية، وبهدف تمكين المواطنين من الحصول على وحدات سكنية مدعومة.
وكان مجلس الوزراء أعلن الأسبوع قبل الماضى موافقته على زيادة الحد الأقصى لفئات الدخل الشهرى المسموح لهم بالتقدم لحجز وحدات سكنية فى برنامج «سكن لكل المصريين» فى إعلانات الحجز القادمة لشريحتى محدودى الدخل ومتوسطى الدخل للأعزب والمتزوج، وكذلك رفع الحد الأقصى للوحدة السكنية.
