خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي 2022/2023 ارتفعت إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة المصرية لتصل إلى 572.6 مليار جنيه بزيادة 73 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي بنسبة نمو 14.6%، وتساهم المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 80.6% من إجمالي الإيرادات، وإيرادات غير ضريبية بنحو 19.4%.
تعرف “«”الموازنة العامة للدولة”»” على أنها بيان تقديري تفصيلي معتمد يحتوي على الإيرادات العامة التي يتوقع أن تحصلها الدولة، والنفقات العامة التي يلزم إنفاقها خلال سنة مالية قادمة؛ فالموازنة تعتبر بمثابة البرنامج المالي للخطة التي تعمل بها الدولة عن سنة مالية مقبلة من أجل تحقيق أهداف محددة في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول.
ووفقًا للتقرير الشهري لوزارة المالية المصرية ، فقد بلغت الإيرادات الضريبية 461.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي 2022/2023 بزيادة 75 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالى الماضى بنسبة نمو 19.4%، فيما بلغت الإيرادات غير الضريبية 110.8 مليار جنيه.
حققت الموازنة العامة للدولة فائض أولى بقيمة 25.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي 2022/2023، بنسبة 0.27% من الناتج المحلى مقابل عجز بنسبة 0.04% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، فيما بلغ عجز الموازنة العامة للدولة نسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وفقًا للتقرير الشهري لوزارة المالية.
أرجع التقرير، أسباب زيادة الفائض الأولي إلى ارتفاع إيرادات الموازنة بنسبة 14.6% خلال أول 6 شهور من العام المالي الجاري ليصل إلى 572.6 مليار جنيه، رغم ارتفاع المصرفات بنحو 19.7% مقابل نفس الفترة من العام المالي الماضي، والالتزام بزيادة مخصصات قطاع الصحة والتعليم، والاستثمارات الممولة من الخزانة، وزيادة الأجور، وتلبية مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.
