قال الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين إن عدد العاطلين عن العمل يبلغ نحو 507 آلاف عامل وعاملة، بينما فقدت آلاف الأسر العمالية مصادر دخلها الأساسية، وأصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية والاقتصادية.
وأضاف، في تصريح صحفي بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق، أن أكثر من 280 ألف عامل حرموا من الوصول إلى أماكن عملهم داخل أراضي 48 منذ السابع من أكتوبر 2023، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأضاف أن العمال الفلسطينيين يعيشون واحدة من أصعب المراحل الاقتصادية والاجتماعية، في ظل التراجع الحاد في فرص العمل وغياب الحماية الاجتماعية الكافية، إلى جانب تراكم الديون والقروض والالتزامات المالية، الأمر الذي فاقم معاناة العمال وأسرهم.
وأشار الاتحاد إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية عن تعطل العمال الفلسطينيين عن أعمالهم على مدار ثلاثة أعوام، وما ترتب على ذلك من تدمير واسع للاقتصاد الفلسطيني وارتفاع معدلات البطالة والفقر. كما طالب بتوفير دعم مالي مباشر للعمال المتضررين والأسر العمالية الأكثر احتياجاً، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم، بما يسهم في حماية الأسر من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والحفاظ على قدرتها على مواجهة الظروف الراهنة.
ودعا الدول المانحة والمؤسسات الدولية إلى توفير برامج دعم مالي وإغاثي عاجلة لتعزيز صمود العمال وأسرهم، وتكثيف الجهود الوطنية والدولية لطرح قضية العمال الفلسطينيين ومعاناتهم على مختلف المستويات والمحافل الدولية.
وطالب المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية بالتدخل لحماية حقوق العمال الفلسطينيين، وتمكينهم من حقهم في العمل اللائق والحياة الآمنة، مؤكدا أن العمل اللائق لا يمكن أن يتحقق في ظل فقدان مئات آلاف العمال مصادر رزقهم وارتفاع معدلات البطالة والفقر واستمرار الظروف التي تحول دون وصول العمال إلى أماكن عملهم.
