تستهدف مصر تفعيل وتنفيذ خطة للنهوض بصادرات صناعة الدواء إلى 5 مليار دولار في عام 2030. وبحسب وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصادِ المصري للفترة الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)”، الصادرة عن مجلس الوزراء، من المستهدف رفع مساهمة قطاع الصناعات التحويلية إلى ما لا يقل عن 20% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، لتصل قيمة الناتج المحلي لقطاع الصناعات التحويلية إلى 2.7 تريليون جنيه، وتحقيق زيادة سنوية في معدل نمو القطاع لا تقل عن 20% في عام 2030.
وذكرت الوثيقة، أنه من المستهدف زيادة معدل نمو الصادرات الصناعية إلى ما لا يقل عن 20% سنويًا، وزيادة عدد المجمعات الصناعية من 17 مجمعًا في عام 2023 إلى 32 مجمعاً في عام 2030، فضلًا عن تعميق وتوطين الصناعة المحلية بهدف رفع نسبة المكون المحلي في الصناعة إلى ما لا يقل عن 60% في المتوسط وليتراوح بين 60% إلى 80% في عام 2030.
ونوهت الوثيقة، بأنه من المقرر تصنيف مصر من أفضل 30 دولة في مؤشر الأداء الصناعي الأخضر عالمياً، والأولى إفريقيا بحلول 2030، تصنيف مصر من بين أفضل 10 دول في مؤشر النمو الأخضر على مستوى العالم بحلول 2023، والأولى إفريقيا بحلول 2023
وتستهدف مصر، إطلاق استراتيجية طموحة لتسريع وتيرة تحول الاقتصاد المصري نحو تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وما بعدها، وتحويل 5000 شركة مصرية إلى شركات رائدة في استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز التعاون الصناعي والاستثماري المصري – الإفريقي، للوصول بمستويات الصادرات السلعية المصرية للقارة الإفريقية إلى 20 مليار دولار أمريكي عام 2030.
