تسعي مصر نحو توطين صناعة السيارات الكهربائية والاستغناء تماما عن السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل ، طبقا لخطة الدولة المصرية 2030 وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص ، فضلا عن الإعلان عن إعفاء السيارات الـتي تـعـمـل بمحـرك كهربائي من الرسوم الجمركية لتشجيع إستخدامها والعمل على توفير البنية التحتية اللازمة لشحن تلك السيارات . وذلك من خلال إنشاء المجلس الأعلى للسيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ولفيف من وزراء المجموعة الاقتصادية ، بالإضافة إلي بعض خبراء السيارات .
ونجد الدولة المصرية جادة كل الجد في مساعيها لتصنيع ” السيارات الكهربائية ” و” الأتوبيس الكهربائى ” بالتعاون مع القطاع الخاص وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذا الشأن، ولا سيما في ظل التوجه العالمى نحو الطاقة النظيفة للحد من التغيرات المناخية ، والإبتعاد عن مركبات الوقود الإحفورى للحفاظ على البيئة ، بنسبة مكون محلى جيدة طبقا لإستراتيجة السيارات الجديدة كليا والتي تهدف إلي العمل علي رفع نسبة المكون المحلي للسيارات ” الملاكي ” من 45% إلي 50% ، والأتوبيسات من 65% إلي 80% تقريبا .
كبري الشركات
نجحت الحكومة المصرية في زيادة التعاون الاقتصادي مع كبري الشركات العالمية التي لها وكلاء محللين مثل إستلانتس وجنرال موتورز وفولكس فاجن وغبور وجلوبال أوتو ، وخلال الفترة المقبلة ستعمل الدولة المصرية علي تقديم جميع أوجه الدعم والحوافز لشركات السيارات العالمية للإنتاج والتوسع في السوق المصري بما يسهم في ضخ إستثمارات حقيقية وتوطين صناعة ” السيارات الكهربائية ” وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغيرالمباشرة أمام الشباب ليس فقط وأيضا الإكتفاء الذاتي وأخيرا الهدف الأسمي هو ” التصدير” لتقليل الفجوة الإسترادية بموجب الاتفاقيات الموقعة مع مختلف دول العالم وأبرزهم إتفاقية ، أغادير ، الميركسيور ، التجارة الحرة وغيرها ” .
وتعمل الدولة على نقل التكنولوجيات والخبرات العالمية للصناعة المحلية والتوجه نحو استخدام الطاقة النظيفة بوسائل النقل الجماعي والخاصة من خلال العمل على إحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية واضح من خلال البنية التحتية وزيادات محطات الشحن بالغاز، كما تعمل الحكومة على تهيئة البيئة المناسبة للتحول نحوالأخضر واستخدام الطاقة النظيفة من خلال توفير البنية التحتية اللازمة لشحن السيارات التي تعمل بالكهرباء خاصة وأن مصر تمتلك العديد من الإمكانات والمقومات الكبيرة التي تسهم في توطين صناعة السيارات والأتوبيسات الكهربائية التي تفي بإحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية وأسواق دول القارة الأفريقية.
وفيما يلى الخطوات التي اتخذتها الدولة في هذا للتحول الأخضر والطاقة النظيفة، وتكمن في إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، كما لم تدخر الحكومة جهدا في النهوض بهذه الصناعة من خلال إصدار استراتيجية تطوير صناعة السيارات التي تشمل حوافز لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في إطار البرنامج المصري لتنمية صناعة السيارات والذي يندرج ضمن استراتيجية السيارات الأوسع، ويهدف البرنامج الجديد إلى الحفاظ على قدرات التجميع والتصنيع الحالية وتنميتها وتشجيع الاستثمارات الجديدة في هذا القطاع .
الجمارك علي السيارات
بالفعل هناك إهتماما كبيرا من الدولة على تصنيع السيارات الغاز والسيارات الكهربائية؛ مما يساهم في خفض الطلب على الطاقة الذى تتزايد أسعاره بشكل كبير في ظل الظروف الراهنة وحرب روسيا وأوكرانيا وحرب غزة أيضا ؛ بل ومنذ جائحة كورونا، وفق حسين مصطفي المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات.
ولعل الحوافز التي تقدمها الدولة المصرية من خلال وقف الجمارك علي السيارات الكهربائية وتشجيع المواطن المصري علي التحويل من سيارة تعمل بالبنزيا او السولار إلي غاز سوف يكون لهم مردود كبير علي تغيير ثقافة المستهلك المصري ، ولا سيما لتوفرهما في مصر وبالتالي فإن منح الدولة مجموعة من المزايا للمركبات والذي شمل أيضا كل أتوبيسات النقل العام كمرحلة أولى ثم التوسع في سيارات الأجرة والملاكى بعد ذلك، بالإضافة إلي نشر لمزيد من محطات الغاز في المحافظات والمدن لمزيدة من الإنتشار للسيارات الغاز علي مستوي المحافظات .
وتعد الصين هي أولى الدول عالميا حاليا في تصنيع السيارات الكهربائية، ويمكن الإستفادة من تجربتها، وكذلك من تجارب الشركات الأوروبية لتصنيع سيارة كهربائية في مصر بمواصفات عالمية ترضي جميع الأذواق ، سواء من خلال التعاون مع قطاع الاعمال العام، او غيرها من الجهات الحكومية، وعن دور ” البنوك ” فهو دور محور وهام لتسهيل عملية شراء وتقسيط السيارات الكهربائية لنشىر هذه السيارت لمختلف الشرائح بالسوق المحلية تحديدا نشر ثقافة التحول للأخضر طبقا لخطة الدولة 2030 .
وتأتي مسألة شحن السيارات من أولويات المستهلك من حيث تسعير الشحن ، ولكن مع إعلان وزارة الكهرباء مؤخرا عن أسعار شحن ” السيارات الكهربائية ” حتى 22 كيلو وات ساعة تيار متردد سيكون فكان السعر مفاجأة ، بتكلفة 169 قرشًا لكل كيلو وات ساعة، وتبلغ تكلفة الشحن لنفس الكمية بالأماكن التى تلتزم فيها شركات الشحن بدفع مقابل إستخدام المكان 186 قرشًا لكل كيلو وات ساعة .
أما تكلفة شحن السيارة الكهربائية حتى 50 كيلو وات ساعة تيار مستمر تبلغ 375 قرشًا لكل كيلو وات ساعة، وشحن السيارات الكهربائية من المنزل سيكون بنفس تكلفة أسعار الشرائح المعلنة للقطاع المنزلى وفقا لخطة رفع الدعم حتى يوليو 2025 .
وحول حجم صناعة السيارات الكهربائية، كشف تقرير حديث لمركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار، إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية سجلت 3 ملايين سيارة كهربائية جديدة في عام 2020، بزيادة قدرها 41٪ عن العام السابق ، وإستمر الزخم القوي للسيارات الكهربائية في العام نفسه، حيث وصلت المبيعات في الربع الأول من عام 2021 إلى أكثر من ضعف المبيعات في الفترة نفسها من العام السابق، وذلك بسبب الحوافز الحكومية لدعم التعافي البيئي، وتشريعات الانبعاثات الأكثر صرامة، وإطلاق نماذج جديدة
حـوافز إضافية للمصانع
تستكمل الدولة مسيرة النهوض بالصناعة المصرية عن طريق إعلان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بشأن إعفاء السيارات الـتي تـعـمـل بمحـرك كهربائي من الرسوم الجمركية لتشجيع استخدامها والعمل على توفير البنية التحتية اللازمة لشحن تلك المركبات وعن ضع إستراتيجية لتنمية وتوطين صناعة السيارات في مصر والـتي تـتضـمـن مـنـح حـوافز إضافية للمصانع التي تقوم بإنتاج سيارات صديقة للبيئة، كما تتضمن حوافز للمستهلك لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية، فضلا عن تخفيض الضريبة الجمركية على ما تستورده المصانع التي تعمل في مجال تصنيع الاتوبيسات الكهربائية بحيث تحصل عنها ضريبة بواقع (2%) أو ضريبة الوارد أيهما أقل على ما يتم استيراده مـن مـكـونـات لإنتـاج تلك المركبات
إن تنفيذ الحكومة لتوصيات ” المؤتمرالإقتصادي ” أمر جيد وخصوصا بعد التوجه الرئاسي خلال الآونة الأخيرة بشأن التوسع في جهود إنتاج أتوبيسات النقل العام والمركبات التي تعمل بطاقة الكهرباء، ويأتى هذا فى إطار خطة الدولة لتوطين الصناعة المحلية وتنمية الطاقة النظيفة
أتوبيسات النقل العام
تسير مصر على خطة تنقسم إلى شقين الأول إنتاج السيارات الكهربائية وأتوبيسات النقل العام من خلال عقد بروتوكولات مع شركات خاصة أجنبية ، إضافةً إلى السير فى خطة الإكتفاء الذاتي لتقليل الإستيراد من خلال التوطين المحلي ورفع شعار ” صنع في مصر ” ، خاصة وأن هذه الصناعة الهامة ترتكز عليها إقتصادات دول عظمي .
تسعي الحكومة جاهدة بشتي الطريق لتعظيم إيرادات الموازنة العامة من خلال إستغلال مواردها الاستغلال الأمثل عن طريق توطين الصناعة المحلية ورفع شعار ” صنع في مصر ” بما يحقيق أهداف التنمية
أما فيما يتعلق بالتوصية الخاصة بالاهتمام بالتوسع في صناعة مكونات المركبات الكهربائية، فقد أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة قامت بإعفـاء السيارات الـتي تـعـمـل بمحـرك كهربائي من الرسوم الجمركية لتشجيع استخدامها والعمل على توفير البنية التحتية اللازمة لشحن تلك المركبات، مضيفا أنه تم وضع استراتيجية لتنمية وتوطين صناعة السيارات في مصر والـتي تـتضـمـن مـنـح حـوافز إضافية للمصانع التي تقوم بإنتاج سيارات صديقة للبيئة، كما تتضمن حوافز للمستهلك لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية .
وقد تم مؤخرا منذ قرابة شهر أي في شهر سبتمبر من العام الجاري 2023 ، توقيع إتفاقية تصنيع مشترك لإحدي الماركات العالمية بالمصانع المصرية لتصديرها للسوق الأوروبية تحديدا السويد ، بالإضافة لوجود إنتاج لنفس المصنع من ماركة أخري يتم تصديره للسوق الألمانية حاليا بمكون محلي 65% علي الأقل .
إن هذه الإتفاقية تستهدف تعزيز التعاون المشترك بين الشركتين المصرية والسويدية ، بما يسهم في توطين صناعات وسائل النقل في مصر ومنها صناعة الأتوبيسات الكهربائية الصديقة للبيئة، وزيادة حجم الاستثمارات في مصر خلال المرحلة المقبلة .
- المبادرة القومية لصناعة سيارة كهربائية مصرية : قامت الأكاديمية بتمويل مشروع بقيمة 600 ألف جنيه لتصميم وتصنيع سيارة مصرية بنسبة مكون محلي تتعدى 80 % وسعر نهائي للمستهلك 95 ألف جنيه تتميز تلك السيارة بكونها أربع عجلات ذات أبواب محكمة الغلق وصالون داخلي بما يمنح مزيد من الأمان والراحة لمستخدمي تلك السيارة تساهم في حل أزمة الدولار من خلال تخفيض الاستيراد، كما أنها توفر فرص عمل في حال التصنيع المحلي وتنمية الصناعات المغذية للسيارات، إضافة إلى أنها تمنح المواطن المصري مزيدا من الرفاهية بما يتماشى مع التوجيهات الرئاسية ومبادرة حياة كريمة كبداية لتصنيع سيارة مصرية للاستخدام داخل المدن وعلي الطرق السريعة علما بأن السيارات المستوردة تمثل سابع أكبر سلعة تستوردها مصر من الخارج بما يساهم في حل أزمة الدولار.
محرك الاحتراق الداخلي
لم نكن نعرف حتى مطلع القرن العشرين إلا سيارات محرك الاحتراق الداخلي ICE التي تعمل بالغاز أو الديزل او البنزين ، لكن ظهر لدينا الآن سيارات هجينة وكهربائية مختلفة . لقد قطعت صناعة السيارات شوطًا طويلاً في العقود القليلة الماضية ، ومن بين التطورات الأكثر إثارة ظهور السيارات الهجينة والكهربائية، فهناك أنواع متعددة لكل منها ، ولكل منها فوائد وتحديات مختلفة، وإذا تساءلت يومًا ما إذا كانت السيارات الهجينة والكهربائية متشابهة ، فسوف نمحو لديك أي ارتباك حول هذا الأمر في هذه الرحلة القصيرة لتوضيح الحدود الفاصلة بين محركات السيارات الهجينة والكهربائية .
وكانت السيارات الهجينة هي أول من وصل إلى المشهد بعد سيارات محرك الاحتراق الداخلي ، والتي تسمى اختصارا HEV– – Hybrid Electric Vehicle على الرغم من أنها لا تزال تعتمد إلى حد كبير على طاقة محرك البنزين ، إلا أنها تقرنه بمحرك كهربائي وحزمة بطارية صغيرة لدعم المحرك ولتحسين الأداء والكفاءة ، مما يؤدي إلى الاقتصاد في استهلاك الوقود بشكل أفضل .
عادة ما يتم وضع المحرك الكهربائي داخل مجموعة علبة التروس ، وتكون حزمة البطارية المرتبطة به تكفي لقيادة السيارة بالطاقة الكهربائية لعدد من الكيلومترات تختلف حسب حجم البطارية فالمحرك الكهربائي يعمل كمساعد لمحرك ICE ، مما يعني أنه لا يعمل بشكل كامل لدفع السيارة في كل الأوقات وفي بعض الأحوال تحصل على خرج طاقة مشترك من كلا المحركين .
وعلى الرغم من ان شركة فورد هي أول من أنتجت السيارات الهجينة في التسعينات في الولايات المتحدة الأمريكية لتكون سيارة إقتصادية خاصة بعد ارتفاع أسعار البنزين بشكل خيالي، فان سيارة تويوتا بريوس كانت تعد أشهر السيارات الهجينة لفترة طويلة ، لكن قائمة السيارات الهجينة قد توسعت كثيرا منذ ذلك الحين . ومع تطور السيارات الهجينة تم زيادة قدرة البطاريات لتستمر لفترة أطول، و بدلاً من مجرد مساعدة محرك الغاز ، يمكن لهذا النوع تشغيل السيارة لتكون كهربائية بالكامل من تلقاء نفسها في بعض الأوقات وبالتالي التغلب على بعض التحديات التي واجهتها السيارات الهجينة المبكرة ، مثل إنخفاض سعة الشحن وارتفاع تكاليف الصيانة .
بعد ذلك ظهرت السيارات الكهربائية وتطورت لتأتي مجهزة ما بين محرك واحد إلى أربعة محركات وحزمة بطارية قوية يمكنها أن تمنحها مدى يصل إلى ٨٠٠ كم في النسخ التجارية المتداولة .
كما أنها قادرة على أن تكون قوية للغاية ، حيث تنطلق بعض افضل السيارات الكهربائية من 0-100 كم في الساعة في حوالي ثانيتين .
السيارات الهجينة
من الواضح أن العمر الافتراضي للسيارة الكهربائية أكبر وحتى سعرها يعتبر أقل مع مصاريف تشغيل أقل، لذلك قد لا يكون هناك عدد كبير من السيارات الهجينة في السوق الآن كما كان في السابق وتتراجع مبيعاتها مقابل زيادة مبيعات السيارات الكهربائية لكن لا يزال الأمر يستحق إلقاء نظرة على إيجابيات وسلبيات السيارات الهجينة مقابل السيارات الكهربائية بينما لا يزال كلاهما خيارًا شائعًا
في المقابل ميزة مدي السير الاكبر للسيارات الهجينة تجد عيوبا مثل الثمن ومصاريف التشغيل الأعلى وضرورة الصيانة في فترات متقاربة وكونها سيارة أكثر تعقيدا مع أجزاء أكثر من كلا السيارتين (الاحتراق الداخلي والكهربائية بالكامل) ما يتطلب مختصين لمعالجة عيوب سيارات الهايبرد وإصلاحها
كما انها تحوي محرك بنزين أصغر وغالبا ما تكون الطاقة المدمجة لكلا المحركين أقل من قوة سيارات محرك البنزين او الكهربائية بشكل منفرد ، لذلك فهذة المركبات مناسبة للقيادة في المدينة وليست للتسارع ، بالاضافة الى انها ليست خضراء مثل السيارات الكهربائية البحتة
اما في السيارات الكهربائية فتجد مزايا مثل مجموعات نقل حركة فعالة للغاية وقوية مع الاقتصاد الكبير في تكلفة الطاقة ومصروفات التشغيل بالاضافة لكونها آمنة وغالبًا ما تكون ذات تقنية عالية جدًا وصديقة للبيئة حيث لا إنبعاثات ، مقابل عيوب طول مدة الشحن ومدى السير الاقل من سيارات محرك الاحتراق الداخلي في معظم السيارات الكهربائية، ولا ننسى عدم توفر البنية التحتية المناسبة دوما لخدمات الشحن وغيرها
