كشف تقرير حديث إبرام سوق دول مجلس التعاون الخليجي 48 صفقة استحواذ مغلقة خلال الربع الأول من عام 2024، بانخفاض سنوي 13%. واستحوذت دولة الإمارات العربية المتحدة على حصة الأسد بإبرامها 21 صفقة، تلتها المملكة العربية السعودية بإبرامها 20 صفقة، وباستثناء المملكة ظلت جميع الأسواق الأخرى في المنطقة مستقرة، أو شهدت تراجعاً في أنشطة الدمج والاستحواذ.
وحسب تقرير أصدرته إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية في شركة المركز المالي الكويتي، اليوم الثلاثاء، فقد تصدرت شركة بروكفيلد لإدارة الأصول المحدودة قائمة أكبر صفقات الاندماج والاستحواذ في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من عام 2024.
وسلط التقرير الضوء على الصفقة التي أعلنت عنها شركة الاستثمار الكندية بقيمة ملياري دولار أمريكي، مشيراً إلى أنها تدرس الاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة جيمس للتعليم التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها من شركة سي في سي كابيتال بارتنرز.
وسجلت شركة ليونديل باسل للصناعات القابضة ثاني أكبر صفقة من خلال توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصة 35% في الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية من شركة اللجين السعودية بقيمة 498.2 مليون دولار.
وقامت المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق بالصفقة التالية؛ إذ قدمت عرضاً لشركة ألفا ظبي القابضة تعرب فيه عن رغبتها في الاستحواذ على 100% من شركة إيه دي إتش هوسبيتاليتي أر إس سي ليمتد، وشركة مربان (بي في آي) هولدينج إنك وشركة هيل فيو للمنتجعات (سيشل) المحدودة عن طريق مبادلة الأسهم.
وتبعاً لذلك ستقوم المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق بإصدار 1.3 مليار سهم بقيمة اسمية درهم إماراتي للسهم الواحد؛ ما يعني أن قيمة الصفقة تبلغ 248.8 مليون دولار أمريكي.
وعلاوة على ذلك، وبعد الاستحواذ الناجح على حصة 46% من أسهم مجموعة الخليج للتأمين، أصدرت شركة فيرفاكس (بربادوس) الدولية عرض مناقصة إلزامي للاستحواذ على نسبة 10% المتبقية غير المملوكة لفيرفاكس، أو أي طرف ذي صلة مقابل 1.9 دينار كويتي للسهم الواحد؛ مما يعني أن قيمة الصفقة تصل إلى 179.2 مليون دولار أمريكي.
وتهدف شركة الخليج للاستثمار الإسلامي إلى توسيع حضورها في سوق الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية من خلال الاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة العبير الطبية مقابل 159.8 مليون دولار أمريكي.
وتماشياً مع الاتجاهات التاريخية، تم تنفيذ غالبية الصفقات المغلقة في الربع الأول من عامي 2024 و2023 من قبل شركات في دول مجلس التعاون الخليجي. وخلال الربع الأول من عام 2024، استحوذ المستثمرون الخليجيون على 65% من إجمالي الصفقات، بينما نال المستحوذون الأجانب 33%، وتمثل الصفقات التي لم تتوافر فيها معلومات عن المشتري نسبة 2% المتبقية.
واستثمر المستحوذون الخليجيون بشكل أساسي في شركات داخل أسواقهم المحلية وفي الأسواق الدولية، واستهدفوا الشركات الإقليمية بدرجة أقل، فخلال الربع الأول من عام 2024، أبرم المستحوذون الخليجيون ما مجموعه 31 صفقة في أسواقهم المحلية، مقارنة بـ 42 صفقة في الربع الأول من عام 2024.
وبالإضافة إلى ذلك، أبرم المستحوذون الخليجيون 23 صفقة عابرة للحدود خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنة بـ 26 صفقة عابرة للحدود في الربع الأول من عام 2023.
تجدر الإشارة إلى أن المشترين في الإمارات العربية المتحدة تصدروا النشاط العابر للحدود؛ إذ مثلوا 65% من إجمالي عدد الصفقات العابرة للحدود التي تم إبرامها، بينما جاءت البحرين والكويت في المرتبة الثانية بنسبة 13% و9% على التوالي.
وارتفع اهتمام المشترين الأجانب بالأسواق الخليجية خلال هذه الفترة، فقد أبرموا 16 صفقة، وهو ما يزيد على 13 صفقة في العام السابق بزيادة نسبتها 23% على أساس سنوي.
واستمرت الإمارات العربية المتحدة في كونها إحدى أكثر الأسواق جاذبية للمشترين الأجانب، الذين أبرموا 10 صفقات شملت شركات إماراتية مستهدفة في الربع الأول من عام 2024.
ومن جهة أخرى، استهدفت الصفقات التي أُبرمت في الربع الأول من عام 2024 الشركات في مختلف القطاعات؛ ما يؤكد على الاتجاه الثابت الذي لوحظ في الأرباع الأخيرة.
ومع ذلك، برزت قطاعات السلع الاستهلاكية والصناعات وتقنية المعلومات كأكثر القطاعات نشاطاً، حيث شكلت هذه القطاعات مجتمعة 42% من الصفقات التي تم إبرامها خلال هذه الفترة.
صفقات معلنة قيد التنفيذ
بحلول نهاية الربع الأول من عام 2024، كان هناك 33 صفقة معلنة قيد التنفيذ؛ مما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالربع الأول من عام 2023، والذي انتهى بإتمام 22 صفقة قيد التنفيذ.
واستهدفت غالبية هذه الصفقات الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، حيث استحوذت كل منهما على 39% من إجمالي عدد الصفقات المعلن عنها، تليها الكويت والبحرين وعُمان بنسبة 12% و6% و3% على التوالي. وباستثناء الكويت وعُمان، شهدت جميع الأسواق الأخرى زيادة في النشاط مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، مع الإشارة إلى أن قطر لم يكن لديها صفقات معلنة في طور الإعداد لكلتا الفترتين.
