تستهدف مصر زيادة معدل نمو الإيرادات السياحية بما لا يقل عن20 % سنويًا وصولًا إلى تحقيق مستهدف للإيرادات السياحية بحدود 45 مليار دولار عام 2030 بالتركيز على جنسيات السائحين الأعلى إنفاقًا .
وبحسب وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصادِ المصري للفترة الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)”، الصادرة عن مجلس الوزراء، من المستهدف مضاعفة أعداد السائحين إلى ما لا يقل عن 30 مليون سائح بحلول عام 2030 من خلال زيادة معدلات الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري، وتحسين التجربة السياحية، بالتوازي مع التسويق السياحي، ورفع جودة الخدمات المقدمة للسائح، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.
وأكدت الوثيقة، أنه سيتم اعتماد خطة تنفيذية مقسمة لعدة مراحل (قصيرة، متوسطة، طويلة المدى لزيادة الطاقة الفندقية ومقاعد الطيران بأعداد محددة بكل مرحلة) في ظل اعتماد 60% من الحركة السياحية على الطيران.
وتخطط مصر، بحسب الوثيقة، إلى مضاعفة عدد الغرف الفندقية لتصل إلى ما لا يقل عن 500 ألف غرفة فندقية عام 2030، مقابل 230 ألف غرفة فندقية في يونيو 2023، فضلًا عن إطلاق مناطق سياحية حرة، تتضمن منح حوافز جاذبة للمستثمرين، وإعفاء المستثمرين من ضريبة أرباح الشركات حتى عام 2030 .
كما أنه من المستهدف تحويل مصر لمقصد أساسي على خريطة السياحة العلاجية العالمية عبر استهداف 200 آلف سائح سنويا، بعوائد تصل إلى 1.2 مليار دولار، من خلال استحداث تأشيرات خاصة بالسياحة العلاجية وتصميم حزم سياحية للمرضى والمرافقين بأسعار تنافسية وترويجية، ورفع كفاءة العاملين بالمنشآت الصحية والارتقاء المستمر بالخدمات الصحية العلاجية.
وبحسب الوثيقة، من المخطط رفع نصيب مصر من سياحة اليخوت العالمية بما يسهم في توليد عائدات لا تقل عن 3 مليار دولار سنويًا، من خلال العمل على عدة محاور تتضمن تطوير ورفع كفاءة المراسي ومراكز الصيانة، وكذا تدريب الكوادر البشرية خدميا وفنيا، وأيضًا تنمية الخدمات المتممة والمكملة لليخوت، ومضاعفة الطاقة الاستيعابية من اليخوت لنحو 23 مارينًا مصرية، وإنشاء وتطوير ما لا يقل عن 15 مارينًا دولية، وإضافة خدمات التزود بالوقود والصيانة وانتظار اليخوت لفترات طويلة، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.
ونوهت الوثيقة، بأنه من المستهدف تصنيف مصر من بين أبرز عشرة دول على مستوى العالم في مؤشر السياحة والسفر، مقارنة بالمركز 51 عام 2021، وبقاء مصر ضمن أول عشرة مقاصد سياحية على مستوى العالم عام 2030.
وبالنسبة للأولويات العاجلة، ذكرت الوثيقة أنه من المستهدف الترويج العالمي لافتتاح المتحف المصري الكبير واستثمار هذا الحدث في تنشيط كبير لحركة السياحة الوافدة إلى مصر في عام 2024 وزيادة العائدات السياحية، فضلًا عن تطوير المطارات والمزارات السياحية الرئيسة، واستكمال عمليات تطوير كورنيش النيل وتحويل منطقة وسط القاهرة إلى منطقة سياحية عالمية، واستكمال عمليات تطوير المناطق الأثرية الهامة التي تمثل إرثا تاريخيا.
كما تستهدف مصر لإطلاق الكارت الذكي للسائح الذي يدعمه منصة للمدفوعات الإلكترونية تسهل قيام السائحين بكافة تعاملاتهم المالية من خلال الجهاز المصرفي المصري، وبخصومات مميزة طول فترة اقامتهم لتشجيع تدفق متحصلات السياحة من العملة الصعبة للقطاع المصرفي الرسمي.
وأشارت الوثيقة، إلى أنه من المستهدف إطلاق برنامج تحديث البواخر النيلية بهدف التطوير كامل المراسي النيلية، وإنشاء عدد من الأحواض القائمة لعمرات السفن، وتطوير الممرات الملاحية في نهر النيل، وتحديث قواعد التشغيل على السفن، وتوظيف كوادر نهرية مؤهلة.
كما تستهدف مصر تأسيس منصة إلكترونية موحدة للسياحة في مصر، تتيح خدمات حجز تذاكر الطيران والفنادق ومختلف متطلبات العمل السياحي، علاوة على تدشين منصة سياحة المحترفين الدوليين بغرض تدريب شركات السياحة الأجنبية على المنتج السياحي المصري.
