بلغت قيمة التمويل العقاري الممنوح من الشركات نحو 4.2 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2022 وذلك بنسبة نمو بلغت 71.5 بالمئة مقارنة بذات الفترة للعام الماضي.
ويمكن الحصول على شقة بالتمويل العقاري من طروحات وزارة الإسكان المستمرة في مشروعات محدودي الدخل ومتوسطي الدخل حيث تتوافق هذه المشروعات مع شروط مبادرات التمويل العقاري سواء الـ 3% أو الـ 8%، كما يوجد طريقة أخرى للحصول على شقة عن طريق شركات القطاع الخاص التي تقدم وحدات متوافقة مع مبادرة التمويل العقاري، وفيما يلي شروط الحصول على شقة بالتمويل العقاري:
شروط مبادرتي 3% و8% و تتنوع الشروط في المبادرة على مستوى العميل والوحدة السكنية ودون توافر هذه الضوابط ترفض البنوك تمويل العملاء بما يتوافق مع القواعد المفروضة. وتتلقى البنوك طلبات تمويل عقاري لشريحة متوسطي الدخل في مبادرة 3% سواء المطروحة صندوق الإسكان الاجتماعي، أو المقدمة من العملاء خارج طروحات الحكومة.
وكانت هيئة الرقابة المالية المصرية، قد قررت مؤخرا زيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح 50 بالمئة من إجمالي دخل طالب التمويل العقاري بدلا من 35 بالمئة و40 بالمئة و للفئات ذات الدخول المختلفة، بهدف زيادة قاعدة المستفيدين من التمويل العقاري، مع زيادة الحد الائتماني المسموح به.
وتأتى هذه التعديلات في المتغيرات الاقتصادية المختلفة وخاصة معدل التضخم. ويهدف التعديل إلى “مواجهة التحديات والمعوقات التي تواجه نشاط التمويل العقاري عبر تقديم الحلول والتعديلات التي تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والمالية التي تطرأ على كافة الأسواق المالية غير المصرفية”.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن التعديل تضمن زيادة قيمة قسط التمويل ليصل إلى 50 بالمئة من إجمالي دخل المستثمر لزيادة الحد الائتماني بما يعطي مرونة أكبر للحصول على التمويل المناسب لامتلاك وحدة سكنية.
“هذا التعديل يمثل تفاعلا مع المتغيرات الاقتصادية في الأسواق لمواجهة آثار ارتفاع معدل التضخم حيث تستهدف الهيئة إتاحة التمويل للفئات متوسطة الدخل في إطار خطة الدولة للشمول المالي” .
