واصل سعر الدولار انخفاضه أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، في البنوك المصرية، حيث سجل في البنك الأهلى المصرى 46.72 للشراء، 46.82 جنيه للبيع، وفى بنك مصر سجل 46.75 جنيه للشراء، 46.85 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف في فى البنك المركزي المصري سجل 46.88 جنيه للشراء، 47.01 جنيه للبيع.
يأتي ذلك في الوقت الذي تنتظر فيه مصر تلقي تدفقات دولارية ضخمة، بما في ذلك اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، بفضل الاتفاق الأخير مع صندوق النقد الدولي لزيادة قيمة قرض مصر إلى 9.2 مليار دولار.
كما حصلت مصر على الدفعة الأولى البالغة عشرة مليارات دولار ضمن الاستثمار المصري الإماراتي الذي تقدر قيمته بنحو 35 مليار دولار لتطوير شبه جزيرة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط، وتنتظر بقية الدفعات في الأشهر المقبلة.
وكان البنك المركزي قرر رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي، أدّى إلى تعزيز تفاؤل الأسواق بتزايد التدفقات الدولارية إلى السوق ودفع البورصة المصرية تجاه أعلى مستوياتها على الإطلاق.
كما رفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية عند B-/B هذا الأسبوع، مشيرة إلى إجراءات البنك المركزي المصري وتحسن السيولة الخارجية بشكل كبير.
وأكدت وكالة التصنيف الائتماني تصنيفها لمصر عند B-/B، موضحة أن التشديد النقدي والزيادة الكبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر وبرنامج دعم كبير من المانحين سيؤديان إلى تحسين السيولة الخارجية.
وترى وكالة التصنيف الائتماني أن تحرير سعر الصرف إلى جانب التزام مصر المعلن بتحقيق الأهداف الطموحة لضبط الميزانية يمثل خطوة رئيسية في تعزيز الثقة والنمو في الاقتصاد المصري والقدرة على تحمل ديونه.
كذلك كان لقرار البنك المركزي المصري إلغاء الاجتماع المقرر للجنة السياسة النقدية يوم الخميس الموافق 28 مارس 2024؛ تأثيرا بالغا في تراجع الدولار أمام الجنيه نظراً للاكتفاء بالاجتماع الاستثنائي للجنة يوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2024.
كانت لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها الاستثنائي في 6 مارس الجاري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.
وأوضح المركزي، في بيان، أنه تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%. وأشار المركزي إلى تأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي. واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية. وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية.
وبحسب البيان، أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية. على الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخراً، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
وتابع: في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق. ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وأشار إلى أنه بناءً على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها بتاريخ الأول من فبراير 2024 برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، قررت اللجنة الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم. كما تؤكد لجنة السياسة النقدية على أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.
وأكد البيان أن البنك المركزي المصري يدرك أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدي إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطراً أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص. ولذلك يعي البنك المركزي أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخاً مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.
ووفقاً للبيان تأتي قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف. واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي. كما يؤكد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي؛ الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطات الدولية.
وأكد المركزي أنه من المرتقب أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم. وبالتالي، من المتوقع أن يتبع التضخم العام مساراً نزولياً على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف. من ناحيةٍ أخرى، تشمل المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية. وفي ضوء تلك المخاطر والتغيرات المذكورة آنفاً، سيتم الإعلان بوضوح عن إعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة التي يحددها البنك المركزي المصري.
وأشار إلى أنه إدراكاً بأن قرارات لجنة السياسة النقدية تحتاج إلى وقت حتى ينتقل أثرها إلى الاقتصاد، ستستمر اللجنة في تقييم توازن المخاطر المحيطة بالتضخم بهدف السيطرة على التوقعات التضخمية. وترى اللجنة أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحوٍ يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم. وسيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.
وأكدت اللجنة على أهمية الإبقاء على مسار أسعار العائد الذي يحد من انحراف التضخم المتوقع عن معدله المستهدف وكذا انحراف النشاط الاقتصادي عن طاقته الإنتاجية القصوى. كما ستواصل اللجنة متابعة جميع التطورات الاقتصادية وفقاً للبيانات الواردة، ولن تتردد في استخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط. وتكرر اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.
