قال نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان ، الدكتور خالد عبدالغفار، إن احتياجات الدولة من الأدوية والمستلزمات الطبية، تبلغ قيمتها 350 مليون دولار شهريًا.
وأضاف وزير الصحة ، أن نتيجة عدم توافر العملة الصعبة، لم يكن هذا الرقم متوافرًا، لذا عمدت الدولة إلى تشكيل لجنة مع البنك المركزي لتدبير العملة.
وأكمل وزير الصحة: “نظرًا لصعوبة تدبير العملة الأجنبية، اتبعت الدولة فقه الأولويات، وتوفير العملة للأدوية والمستلزمات للحالات التي تحتاج لتدخل عاجل، والانتظار للحالات التي يمكن أن تنتظر”.
وأشار وزير الصحة إلى أن بعض المستلزمات الأساسية والأدوية كان يتم توفيرها، وعلى رأسها أدوية الأمراض المزمنة، واحتياجات الحضانات والقساطر.
وتابع وزير الصحة: “في عرف شركات الأدوية يجب أن يكون هناك مخزون يكفي 7 أشهر للسوق، لكن عدم توافر العملة اللازمة انتهى مخزون بعض الشركات نتيجة عدم توافر المواد الخام لبعض الأدوية”، مضيفًا: “بعد توافر الدولار بدأت العودة للمعدلات الطبيعية، وعودة ضخ المستحضرات للسوق بمعدلاتها الطبيعية بعد شهرين أو ثلاثة”.
