حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تدفقات قياسية خلال الفترة يوليو/مارس 2025/2026، حيث ارتفعت بمعدل 32.0% لتصل إلى نحو 34.9 مليار دولار (مقابل نحو 26.4 مليار دولار خلال الفترة يوليو/مارس 2024/2025).
تعد هذه التحويلات ركيزة أساسية لاحتياطي النقد الأجنبي في مصر ، ولجذب المزيد من هذه التحويلات وتسهيلها، تقدم الدولة عدة قنوات رسمية وتسهيلات مصرفية
ويمكن الاستفادة من تطبيقات التحويلات البنكية المربوطة بشبكات التحويل الدولية والمحلية لتوجيه الأموال للمستفيدين في مصر عبر شبكة البنك المركزي المصري. مع إتاحة فتح حسابات بالعملات الأجنبية والمحلية عبر فروع البنوك الوطنية (مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر) لتحويل الأموال أو الاستثمار في شهادات الادخار. فضلا عن إطلاق مشروعات إسكان مخصصة للمغتربين وبرامج معاشات تأمينية تتيح سداد الأقساط بالدولار.
