تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4% خلال 2026/2027، يرتفع إلى 6.8% بحلول 2029/2030، مع تعزيز دور القطاع الخاص لقيادة قاطرة التنمية، حيث يستحوذ على 59% من إجمالي الاستثمارات مقابل 41% للاستثمارات العامة.
كما تتضمن الخطة تنفيذ 3447 مشروعًا بالمحافظات، منها 1304 مشروعات في قطاع التعليم، و623 مشروعًا في قطاع الصحة، إلى جانب إطلاق 3 مبادرات جديدة لدعم التنمية المستدامة، تشمل دعم التجمعات الإنتاجية، وتمكين ريادة الأعمال، وجذب استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية.
وكان مجلس الوزراء، قد وافق على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، بإجمالي استثمارات قدرها 3.8 تريليون جنيه، إلى جانب اعتماد الإطار العام للخطة متوسطة المدى حتى 2029/2030.
ومن جهته أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الخطة تضع «بناء الإنسان» في صدارة الأولويات، مع التركيز على قطاعات الصحة والتعليم والتأمين الصحي الشامل، إلى جانب استكمال مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وتعزيز جودة حياة المواطنين.
