حصل أكثر من 680.4 ألف عميل على تمويلات متناهية الصغر لمشروعات زراعية بقيمة 15.2 مليار جنيه حتى نهاية شهر أبريل 2025 مقابل 662.3 ألف عميل بقيمة 11.6 مليار جنيه خلال الشهر المماثل من عام 2024.
وكان عدد المستفيدين من تمويل المشروعات متناهية الصغر قد تراجع إلى 3.665 مليون مستفيد بقيمة أرصدة 65.7 مليار جنيه بنهاية شهر أبريل عام 2025 مقابل 3.8 مليون مستفيد بقيمة أرصدة 55 مليار جنيه بنهاية شهر أبريل عام 2024، وفق بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.
التمويل متناهى الصغر يقصد به كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية فى المجالات وبالقيمة التى يحددها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، ويعتبر التمويل متناهى الصغر وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل فى النشاط الاقتصادى، فالوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر يسهم فى الحد من البطالة والمساهمة فى تحسين دخول الأسر الأكثر فقرًا، ويحقق أثر إيجابى على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل فى الاقتصاد القومى.
وتستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، مضاعفة حجم التمويل متناهي الصغر من 27 مليار جنيه بنهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بنهاية عام 2026 باستراتيجية الهيئة خلال الفترة (2022-2026)، الاستمرار فى توسيع قاعدة التمويل متناهي الصغر، ومضاعفة عدد المستفيدين من حوالي 3.5 مليون مستفيد ليصل إلى 4.5 مليون مستفيد بحلول عام 2026.
