كشف التقرير الدوري للهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدد المستفيدين وأرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 3.6 مليون مستفيد بقيمة أرصدة 95.8 مليار جنيه بنهاية شهر نوفمبر عام 2025 مقابل 3.7 مليون مستفيد بقيمة أرصدة 75.4 مليار جنيه بنهاية الشهر المماثل من عام 2024.
ووفق التقرير، وزع عدد المستفيدين من تمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 3.575 مليون مستفيد بقيمة أرصدة 71.2 مليار جنيه بنهاية شهر نوفمبر عام 2025 مقابل 3.716 مليون مستفيد بقيمة أرصدة 61.4 مليار جنيه بنهاية شهر نوفمبر عام 2024، ووزع عدد المستفيدين من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى 16.2 ألف مستفيد بقيمة أرصدة 24.5 مليار جنيه بنهاية شهر نوفمبر عام 2025 مقابل 10.3 ألف مستفيد بقيمة أرصدة 14.1 مليار جنيه بنهاية شهر نوفمبر عام 2024.
التمويل متناهى الصغر يقصد به كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية فى المجالات وبالقيمة التى يحددها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، ويعتبر التمويل متناهى الصغر وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل فى النشاط الاقتصادى، فالوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر يسهم فى الحد من البطالة والمساهمة فى تحسين دخول الأسر الأكثر فقرًا، ويحقق أثر إيجابى على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل فى الاقتصاد القومى.
