حققت البورصة المصرية، أداءً قياسيًا خلال عام 2023، أبرزها صعود المؤشر الرئيسي بنسبة تفوق 70%، وربح رأس المال السوقي أكثر من 700 مليار جنيه بما يعادل أكثر من ثلثي القيمة السوقية للشركات المدرجة،
وارتفع رأس المال السوقي للشركات المقيدة في البورصة من 961 مليار جنيه عام 2022 إلى 1.7 تريليون جنيه بنهاية عام 2023 بزيادة تفوق 75% عن العام السابق، ويمثل رأس المال السوقي نسبة 16.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أعلى نسبة منذ عام 2017، إذ سجل رأس المال السوقي نسبة 12.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، ونسبة 11.5% في عام 2021، و10.6% في عام 2020.
ويتميز رأس المال السوقي للسوق الرئيسي للبورصة بالتنوع القطاعي مقسم بين البنوك بنسبة 24%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 22%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 15%، وقطاعات العقارات، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 8%، وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 7%.
كما ارتفع إجمالي قيم التداول بالبورصة المصرية إلى مستوى تاريخي جديد بلغ 3.42 تريليون جنيه خلال عام 2023، مقسمة بين تضاعف قيم تداول الأسهم المقيدة لتصل إلى 664 مليار جنيه خلال عام 2023 مقارنة بـ349 مليار جنيه خلال عام 2022 بنسبة نمو 90%، وكذلك بدء التداول الفعلي على أذون الخزانة في السوق الثانوي.
وزاد متوسط قيم التداول اليومي على جميع الأوراق المالية إلى 14.13 مليار جنيه خلال عام 2023 مقابل 4.44 مليار جنيه خلال عام 2022، ومقارنة مع 4.13 مليار جنيه خلال عام 2021، ومقابل 1.68 مليار جنيه خلال عام 2019، و1.47 مليار جنيه خلال عام 2018.
ونمت أحجام التداول بالبورصة إلى مستوى تاريخي لتصل إلى 208 مليارات ورقة مالية خلال عام 2023، مقابل 130 مليار ورقة خلال عام 2022، ومقارنة مع 136 مليار ورقة خلال عام 2021، و93 مليار ورقة خلال عام 2020، و50 مليار ورقة خلال عام 2019.
وبلغت عدد العمليات للأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة 21 مليون عملية خلال عام 2023 مقابل 11 مليون عملية خلال عامي 2022، و2021، ومقارنة مع 9 ملايين عملية خلال عام 2020، و5 ملايين خلال عام 2019.
وجاء هذا الأداء المتميز لمؤشرات البورصة المصرية خلال عام 2023 مدفوعًا بثلاث عوامل وهي:
برنامج الطروحات الحكومية
ووضعت الحكومة، خطة لطرح 35 شركة من الشركات المملوكة للدولة للتخارج، وفتح فرص استثمارية للشراكة مع القطاع الخاص، وتم تحديد 32 شركة وأصلًا لطرحهم بالبورصة أو لمستثمر استراتيجي في فبراير 2023، ثم تم إضافة 3 شركات أخرى وهي: شركة الشرقية-إيسترن كومباني، وعز الدخيلة للصلب، والمصرية للاتصالات.
وانتهت الحكومة، من المرحلتين الأولى من جدول الطروحات خلال الفترة من مارس إلى أغسطس من عام 2022، والثانية من أغسطس عام 2022 حتى يوليو عام 2023 ليبلع إجمالي ما تم بيعه وطرحه من الشركات والأصول 5 مليارات دولار بنسبة 50% من المستهدف بحلول يونيو لعام 2024.
وضمت المرحلة الأولى من جدول الطروحات الحكومية، طرح حصص في شركات الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، ومصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والبنك التجاري الدولي، وفوري للبنوك والمراكز التكنولوجية، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.
وفي المرحلة الثانية، تم التخارج الفعلي من 7 شركات تساهم بها الدولة مع جذب استثمارات أجنبية بنحو 2 مليار دولار، وذلك في عدة قطاعات مختلفة وهي: الصناعات الكيماوية، وأنشطة الاتصالات (خدمات الاتصالات اللاسلكية، وخدمات الاتصالات الأرضية)، وخدمات الإقامة، والصناعات المعدنية، وأنشطة استخراج البترول والغاز الطبيعي، وأنشطة تكرير البترول.
وفي المرحلة الثالثة، نفذت اكتتاب الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية (أيكون)، إحدى الشركات التابعة لـ”مجموعة طلعت مصطفى القابضة”، في ملكية شركة ليجاسي للفنادق والمشروعات السياحية” التي تضم تحت مظلتها 7 فنادق في القاهرة والإسكندرية وأسوان؛ وهي فنادق: شتايجنبرجر سيسيل الاسكندرية، كتراكت أسوان، موفنبيك أسوان، سوفيتيل ونتر بالاس الأقصر، شتايجنبرجر التحرير، ماريوت مينا هاوس، وماريوت عمر الخيام الزمالك، -وذلك عبر آلية تمويلية لزيادة رأس المال وضخ استثمارات بالعملة الأجنبية بقيمة 800 مليون دولار.
أرباح الشركات
حققت شركات البورصة سجلت صافى أرباح بلغت 178 مليار جنيه خلال التسعة شهور الأولى من عام 2023 مقابل 139 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022، ومقارنة مع 69 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2021، وبلغ صافى الربح خلال أول 9 شهور من عام 2020 حوالى 24 مليار جنيه، ومقابل 50 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2019، ومقارنة مع 60 مليار جنيه خلال أول 9 شهور من عام 2018.
وارتفعت عدد الأسهم بالبورصة خلال عام 2023 بلغ 161 سهمًا، مقابل 120 سهمًا خلال عام 2022، ومقارنة مع 102 سهم خلال عام 2021، و119 سهمًا خلال عام 2020، و51 سهمًا خلال عام 2019، و48 سهمًا خلال عام 2018، فيما تراجعت عدد الأسهم المنخفضة إلى 45 سهمًا خلال عام 2023 مقابل 87 سهمًا خلال عام 2022، ومقارنة مع 110 أسهم خلال عام 2021، و86 سهمًا خلال عام 2020، و152 سهمًا خلال عام 2019، و160 سهمًا خلال عام 2018.
التحوط من الجنيه
شهدت البورصة إقبال المستثمرين خاصة الأفراد على الاستثمار في الأسهم لحماية مدخراتهم في ظل ارتفاع معدلات التضخم، الدليل على ذلك زيادة أعداد المستثمرين الجدد في البورصة إلى 385.6 ألف مستثمر خلال عام 2023، مقسمين بين 381.8 ألف مستثمر من الأفراد الجدد مقارنة بعدد 175.8 ألف مستثمر من الأفراد فى عام 2022، وسجل عدد المستثمرين الجدد من المؤسسات عدد 3800 مستثمر في عام 2023 مقابل 1500 مستثمر في عام 2022.
وارتفع أعداد المستثمرين الجدد فى البورصة إلى 385.6 ألف مستثمر خلال عام 2023، مقسمين بين 381.8 ألف مستثمر من الأفراد الجدد مقارنة بعدد 175.8 ألف مستثمر من الأفراد فى عام 2022، وسجل عدد المستثمرين الجدد من المؤسسات عدد 3800 مستثمر في عام 2023 مقابل 1500 مستثمر في عام 2022.
