تستهدف الحكومة المصرية تنفيذ 3 مشروعات عملاقة في مجال النقل خلال الفترة من 2024 إلى 2030 بقيمة 911 مليار جنيه، وتشمل مشروع القطار الكهربائي السريع بتكلفة 544 مليار جنيه، والمونوريل بتكلفة 26 مليار جنيه، وتطوير مترو الأنفاق بتكلفة 341 مليار جنيه.
وبحسب وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصادِ المصري للفترة الرئاسيةِ الجديدة 2024-2030، الصادرة عن مجلس الوزراء، تستهدف مصر زيادة استثمارات النقل والتخزين إلى 1.53 تريليون جنيه خلال الفترة 2024-2030 مقابل 1.32 تريليون جنيه خلال الفترة 2014-2023، ووصول إجمالي قيمة الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية الأساسية خلال الفترة 2024-2030، إلى 680 مليار جنيه
وتعتزم حكومة مصر زيادة متوسط معدل نمو ناتج قطاع النقل والتخزين بالأسعار الثابتة إلى 6% عام 2030 مقارنة بنحو 4.7 خلال الفترة 2014-2023، وزيادة إجمالي أطوال محاور الطرق الجديدة خلال الفترة 2024-2030 بنسبة 50% لتصل إلى 10500 كم، وإنشاء 34 محورًا على النيل، و1160 كوبري علوي خلال الفترة 2024 – 2020 مقارنة بـ 13 محورًا و1000 كوبري خلال الفترة (2014-2023).
وذكرت الوثيقة، أنه من المستهدف رفع طاقة نقل الركاب بالسكك الحديدية إلى 3.5 مليون راكب / يوم في عام 2030 مقارنة بنحو مليون راكب يوم خلال الفترة (2014-2023)، ورفع طاقة نقل البضائع عبر السكك الحديدية إلى 25 مليون طن عام 2030 مقارنة بنحو 4.5 مليون طن في عام 2022، وتطوير كافة المزلقانات بإجمالي 1120 مزلقان على مستوى الجمهورية في عام 2030 مقارنة بنحو 653 مزلقانًا تم تطويرها في عام 2022.
كما تخطط مصر لتحقيق التوازن والتكامل بين وسائل النقل المختلفة، والتركيز على النقل متعدد الوسائط، رفع متوسط نسبة مساهمة قطاع النقل البحري في نقل البضائع إلى 90% بحلول عام 2030، وتشجيع مساهمة النقل النهري في نقل البضائع إلى ما لا يقل عن 5% من جملة حجم النقل، وزيادة عدد سفن أسطول النقل البحري التي تحمل العلم المصري إلى 150 سفينة (100 دولي، 50 داخلي) كمستهدف خلال الفترة 2024 – 2030.
وبينت الوثيقة، أنه من المستهدف إنجاز مشروع القطار فائق السرعة لربط كافة أنحاء الجمهورية بوسائل النقل اللائقة والمستدامة، وتوفير 4 مليون فرصة عمل من خلال مشروعات البنية الأساسية خلال الفترة (2024-2030)، إضافة إلى تقدم مصر في مؤشر جودة الطرق إلى المراتب العشرة الأولى في عام 2030 مقارنة بالمرتبة 18 في عام 2021، وتقدم مصر في مؤشر الربط بين شبكة الطرق إلى المرتبة 20 عالميًا في عام 2030 مقارنة بالمرتبة 48 في عام 2019، ووصول ميناء بورسعيد إلى المرتبة الخامسة عالميًا في مؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2030 مقارنة بالمرتبة العاشرة في عام 2022.
وعن أبرز مستهدفات الأجل القصير والأولويات العاجلة، تستهدف الحكومة استثمار 321 مليار جنيه في قطاع النقل بخطة عام 2023-2024 بنسبة زيادة تقارب 30% عن عام 2022-2023 تولد ناتج مقدر بنحو 864 مليار جنيه بنسبة زيادة 22% خلال نفس الفترة.
ومن أهم مشروعات الطرق المستهدف نهوها خلال عام الخطة ومنها تطوير طريق القاهرة / الإسماعيلية الزراعي من الطريق الدائري الإقليمي بأطوال إجمالية 53.5 كم أعمال محور تعمير بالإسكندرية حتى الساحل الشمالي الغربي، إلى جانب ازدواج طريق 6 أكتوبر / الواحات بطول 270 كم إنشاء طريق جنوب الفيوم الواحات بطول 125 كم، علاوة على استكمال ازدواج طريق أسيوط / سوهاج / البحر الأحمر بطول 145 كم.
ومن أهم مشروعات الطرق المستهدف استكمالها خلال عام الخطة ومنها ” تطوير طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي وتطوير طريق وادي النطرون العلمين، وتوسعة وتطوير طريق السويس / جنيفه / الإسماعيلية / المعاهدة، وتطوير طريق الفرافرة الداخلة بطول 325 كم ومسار طريق توشكى / شرق العوينات بطول 359 كم، ومسار طريق الواحات الداخلة/ شرق العوينات بطول 375 كم.
فيما يخص مشروعات الطرق التي تربط بين المحافظات، فمن المستهدف في إطار خطة عام 2023-2024 نهو 15 مشروعًا، منها محور رفع كفاءة طريق مطروح / سيوة بطول 285 كم واستكمال أعمال تطوير لعدد 11 مشروعًا، منها تطوير طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بطول 180 كم، واستكمال إنشاء محور النوبارية بطول 203 كم.
فيما يتعلق بالنقل النهري، تتضمن الخطة عدة مشروعات استكمال تطهير وتطوير المجرى الملاحي على طول امتداده من القاهرة شمالاً إلى أسوان ووادي حلفا جنوبا، وكذا تطوير المجرى الملاحي بكل من الرياح البحيري وترعة النوبارية لربط ميناء الإسكندرية بشبكة النقل النهري، وكذا تطوير المجرى الملاحي لفرع دمياط من القاهرة حتى دمياط لربط ميناء دمياط الجديد بعواصم المحافظات الواقعة على المجرى الملاحي.
فيما يخص مشروعات الهيئة القومية للأنفاق، فتتضمن خطي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر، واستكمال تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق المرحلة الثالثة والرابعة) والمرحلة الأولى من الخط الرابع، وتطوير قطار أبو قير / الإسكندرية، وإعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية.
في مجال السكك الحديدية، استكمال تطوير الأعمال الإنشائية لعدد 1102 مزلقان، وتنفيذ أعمال ازدواج خط امبابة المناشي القباري بالإسكندرية بطول 227 كم، وإعادة تأهيل إنشاء خط الفردان بئر العبد / العريش / رفح / طابا، ومواصلة تطوير نظم إشارات عدد من الخطوط، منها خط القاهرة / الإسكندرية بطول 208 كم، وخط القاهرة / بني سويف بطول 125 كم، علاوة على تطوير نظم التحكم والتشغيل لعدد 1120 مزلقانًا، وتركيب بوابات دخول وخروج الكترونية بالمحطات.
وفي مجال الموانئ البرية والجافة تستهدف الخطة دعم ستة موانئ، مع ربطها بشبكة المراقبة المركزية للهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، وتتضمن خطة الموانئ المصرية تنفيذ عدد من المشروعات تستهدف رفع كفاءة هذه الموانئ من خلال تزويدها بالقاطرات والأوناش ومعدات التشغيل بالموانئ ومعدّات الحماية المدنية وعمل العمرات الجسيمة للوحدات البحرية، ومن الأعمال المستهدفة – على سبيل المثال – في ميناء سفاجا، إنشاء رصيف ومحطة لتداول الحاويات وتكريك الممر الملاحي.
ووبالنسبة لميناء الإسكندرية تضم أهم الأعمال إنشاء محطة متعددة الأغراض ومنطقة لوجستية على مساحة 273 فدانًا، ومحطة محولات كهربائية بالميناء وعمل وصلة لربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي، وفي حالة ميناء دمياط، تضم الأعمال المستهدفة إنشاء محطات الحاويات (تحيا مصر) واستكمال إنشاء حاجز الأمواج غرب الميناء وتعميق الممر الملاحي.
