من المرجح أن يتجه البنك المركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل.وأرجع خبراء توقعاتهم بالتثبيت إلى استيعاب تأثير قرار الرفع السابق في أغسطس وتأجيل الرفع لحين الحاجة إلى تحريك سعر الجنيه بالإضافة إلى معدلات التضخم ومساره المتوقع. وخلال عام 2023، أقرت لجنة السياسة النقدية تثبيت الفائدة في اجتماعات 2 فبراير و18 مايو و22 يونيو، فيما تقرر زيادة الفائدة بواقع 200 نقطة في اجتماع 30 مارس و زيادة 100 نقطة في اجتماع 3 أغسطس.
و بحسب استطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز شمل 17 محللا رأى الخبراء أن يبقي البنك سعر الفائدة على الإيداع ثابتا عند 19.25 بالمئة وعلى الإقراض عند 20.25 بالمئة وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها السابق في 3 أغسطس، قد قررت رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 19.25% و20.25% على التوالي، بإجمالي ارتفاع بمقدار 300 نقطة أساس منذ بداية العام و800 نقطة أساس خلال عام 2022. وتسارع معدل التضخم في مصر للشهر الثالث على التوالي مسجلاً 37.4% في أغسطس بالمقارنة بـ 36.4% على أساس سنوي في الشهر السابق له، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بزيادة 1.59% على أساس شهري في أغسطس مقارنة بـ1.86% على أساس شهري في الشهر السابق له.
وعلى الصعيد العالمي، رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في يوليو بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.25-5.50%، بإجمالي ارتفاع 100 نقطة أساس منذ بداية العام و425 نقطة أساس في عام 2022، وسط توقعات بالإبقاء علي أسعار الفائدة كما هي في اجتماع الفيدرالي المقبل خلال أسبوع طبقاً لاستطلاع رويترز. و تري إسراء أحمد محلل الاقتصاد لدى الأهلي فاروس إنه في ضوء الأرقام الحالية والمسار المتوقع لأرقام التضخم نرى أن المركزي قد يميل لتثبيت الفائدة في اجتماعه المقبل. وتوقعت أن يحتفظ المركزي المصري بقرار الرفع لتوقيت أفضل كإجراء تكميلي لأي تحريك محتمل في العملة قد يحتاج له لاحقاً. وأكدت أن المركزي قد يفضل دراسة اثر التشديد السابق في أغسطس على السوق.
ومن ناحيتها توقعت هبة منير محلل الاقتصاد لدى إتش سي” للأوراق المالية والاستثمار، أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر في 21 سبتمبر، لإتاحة الوقت للاقتصاد لاستيعاب تأثير الزيادة الأخيرة بـ100 نقطة أساس في أغسطس.وقالت منير إن التضخم مدفوع بنقص المعروض وليس بارتفاع الطلب، بالإضافة إلى ذلك فقد سجلت أذون الخزانة لمدة 12 شهراً متوسط عائد قدره 25.541%، بزيادة 663 نقطة أساس منذ بداية العام و83 نقطة أساس على أساس شهري، ما يعكس جزئياً رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في 3 أغسطس، الأمر الذي قد يعوّض ارتفاع مبادلة مخاطر الائتمان للإبقاء على جاذبية الاستثمار.
