تشهد اسعار السيارات في مصر تراجعا لافتا منذ شهر مارس الماضي ومع ذلك يأمل العديد من المستهلكين مزيد من الانخفاضات ويري عمر بلبع رئيس اللجنة العامة للسيارات ان تلك الحالة التي يمر بها السوق تسببت في ركود نسبي لبعض الماركات التي لا يوجد عليها طلب ولكن مع تقديم طرازات 2025 والتي بدأ منها بالفعل يقدم بالسوق المحلية سيكون هناك انفراجه في سوق السيارات في مصر.
وأوضح ” بلبع ” ” أن السيارات المجمعة محليا هي الأكثر استفادة من جراء قرارات توفير السيولة الدولارية بنسبة كبيرة وواضحة مقارنة بالسيارات المستوردة بالكامل قد تصل الي 30% تقريبا .
وبدوره يؤكد الدكتور صلاح الكمونى عضو مجلس الاتحاد العام للغرف التجارية سابقا ، أن سوق السيارات المحليه يعاني منذ شهر فبراير الماضي هذا إلى جانب الأزمات العالمية التى أثرت بشكل كبير على صناعة المركبات بوجه عام ، منتقدا قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم 9 لسنه 2022 الذى تسبب فى تقييد عمليات الاستيراد ، مطالبا المهندس أحمد سمير وزير التجاره والصناعة بضرورة مراجعة ضوابط استيراد السيارات التى فرضت بموجب القرار رقم 9 لسنة 2022 إذ تعد شروط تعجيزية إلى حد ما فى العمليات الإستيراديه ، موضحاً أن أسعار السيارات ارتفعت بما لا يقل عن 25% منذ بداية عام 2022 ، مرجعا ذلك إلى أن القرار رقم 9 عرقل عمليات الاستيراد والإفراج عن بعض الشحنات التي وصلت للموانئ المصرية بسبب عدم حصول بعض المستوردين على موافقات مسبقه تفيد التزامهم بضوابط الاستيراد التي نص عليها القرار وهو ما تسبب فى اختناق السوق بالتزامن مع ارتفاع حجم الطلب فى ظل نقص المعروض من السيارات المستوردة على وجه الخصوص .
وأضاف أن الغرض من هذه الضوابط كان تحجيم واردات السيارات وهو ما تم بالفعل حيث لا يمنح القطاع المصرفى موافقات على استيراد المركبات الكاملة خاصة ما يتعلق بالاعتمادات المستنديه ، مشيرا إلى أن القيود التى فرضت على استيراد السيارات أدت إلى اختفاء الكثير من الطرازات من السوق وبيع بعضها بالأوفر برايس وهو نطاق سعرى تسمح الشركات المصنعة للوكلاء بالبيع فى حدوده ، موضحا أن الأزمة فى أن هناك بعض الوكلاء فى مصر يستخدمون نظام الأوفر برايس بشكل خاطئ وهو ما دفع الأسعار للارتفاع بشكل جنوني ، مضيفا أن المعارض أصبحت لا تستطيع تلبية طلبات العملاء مع الاستمرار فى تحمل أعباء وتكاليف التشغيل من رسوم خدمات ومرافق وأجور وتأمينات وغيرها .
وذكر الكمونى أن أعداد سيارات الركوب الجديدة المرخصة فى مصر تراجعت بشكل ملحوظ بنسبه تصل إلى %43 عند 11.513 ألف سياره فى مختلف وحدات المرور خلال يوليو الماضي مقابل 20.83 ألف سيارة الشهر نفسه من العام السابق ، ومن المعروف أن أهم هذه الشروط تتمثل في توافر مراكز خدمة لتقديم عمليات الإصلاح والصيانة، وتوفير قطع غيار تكفى %15 من السيارات الموجودة بالسوق مؤكدا أن المستفيد الأكثر هي السيارات المجمعة محليا والتي انخفضت بنسبة 30% تقريبا .
و من جهته قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن الحكومة وفرت السيولة الدولارية لمصانع تجميع السيارات وقطع الغيار فقط، وحاليًا السوق يعاني من أزمة حقيقية وشبه ركود في خدمة البيع والشراء رغم كثرة المعروض من مختلف الماركات. وأضاف أبو المجد أن أسعار السيارات بعد انفراجة الدولار تراجعت بنسب تتراوح من 10% إلى 15%، كما أن أسعار السيارات محلية الصنع والتي توافر لها دولار فتراجعت أسعارها من 25% إلى 30% اي ضعف السيارات المستوردة وفي حالة عدم تفعيل الأسيد نمبر واستمرار إيقافه قد نشهد ارتفاع في أسعار السيارات نظرا لقلة المعروض .
