كشفت وزارة العمل الأمريكية عن أن مؤشر أسعار المستهلك الذي يقيس معدل تضخم الأسعار ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 4.9% لتقل نسبة الزيادة السنوية عن 5% لأول مرة منذ عامين. كما ارتفع المؤشر بنسبة 0.4% شهريا، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين بعد ارتفاعه بنسبة 0.1% شهريا خلال مارس الماضي. و جاءت الزيادة الشهرية لمعدل التضخم مدفوعة بالارتفاع المستمر لأسعار السكن التي زادت بنسبة 0.4% شهريا خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعها بنسبة 0.6% خلال الشهر السابق. وارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 0.6% شهريا، بعد تراجعها بنسبة 3.5% خلال مارس الماضي. وبلغ معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة الأشد تقلبا، 0.4% شهريا وهو نفس المعدل المسجل في الشهر السابق، في المقابل تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 5.5% خلال الشهر الماضي مقابل 5.6% خلال مارس الماضي.
ويتوقع أغلب المحللين أن يبقي مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير بين 5% و5.25% خلال الاجتماع المقرر يومي 13 و14 يونيو. لتكون المرة الأولى التي يتم فيها تثبيت الفائدة الأمريكية منذ 15 شهرا، مع استمرار تثبيت الفائدة حتى ديسمبر المقبل. وهناك 3 أسباب تعزز حدوث ذلك وهى :
أولا : جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي ألمح إلى احتمال تعليق حملة تشديد السياسة النقدية، وأعلن أنه يفضل الانتظار لتقييم تأثيرات الزيادات السابقة في أسعار الفائدة وتأثيرات انهيار عدد من البنوك الأمريكية خلال الشهور الماضية على مستويات نشاط الإقراض في الاقتصاد الأمريكي.
وثانيا: أظهرت البيانات الاقتصادية الرسمية الصادرة في الشهر الماضي تراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال أبريل الماضي مقارنة بمستواه في الشهر السابق، وهو ما يمنح مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي فرصة لوقف مسلسل زيادة أسعار الفائدة خلال الشهور المقبلة.
وثالثا: ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الذي يقيس معدل تضخم الأسعار خلال الشهر الماضي بنسبة 4.9% لتقل نسبة الزيادة السنوية عن 5% لأول مرة منذ عامين
