جارى فتح الساعة......

تقلبات قوية تضرب الأسواق الدولية هذة الأيام مع تصاعد مخاوف انزلاق الاقتصاد العالمي إلى الركود. ويأتي هذا في الوقت الذي يستمر فيه الطلب على الملاذات الآمنة وعلى رأسهم الذهب الذي قفز إلى مستويات جديدة فاقت 2045 دولار للأونصة

في المقابل تراجع الدولار الأمريكي اليوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، بنسبة 0.2% ليستقر عند مستوى 100.79 نقطة وهو الهبوط الأكبر منذ أبريل 2022 ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي ،مسجلاً أدنى مستوى فى عام ، كما أنه بصدد تكبد خامس خسارة أسبوعية على التوالي ، بسبب الاحتمالات القوية حول النهاية الوشيكة لدورة رفع أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.. ليعمق خسائره التي تكبدها في الفترة الأخيرة ، وتشير العديد من التوقعات أن الدولار قد يواصل تراجعه للأسباب التالية:

تباطؤ النمو

منذ بداية الربع الثاني من 2023 وتستمر البيانات المخيبة للآمال في الهيمنة على الاقتصاد الأميركي. ويرى البعض أن التداعيات السلبية الناجمة عن رفع الفائدة الأميركي بدأت تظهر على أغلب القطاعات التي عانت الفترة الماضية من انكماش أو تباطؤ نمو ملحوظ.

كذلك ساهمت سلبية بعض البيانات الاقتصادية بالولايات المتحدة في تعزيز الزخم الهبوطي لتداولات الدولار، حيث كشفت بيانات كشفت بيانات الإحصاء بالولايات المتحدة، عن سلبية بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي بنهاية مارس الماضي، حيث سجل المؤشر انكماشا بما يعادل 0.5% على أساس شهري ، وكان هذا أسوأ من توقعات الأسواق، وهو ما أثار التوقعات بأن الفيدرالي الأمريكي يقترب من انتهاء دورة التشديد النقدي نظرا لأن تلك البيانات تشير لاحتمالية تراجع التضخم، ومن ثم تضرر الطلب على الدولار بنهاية الأمر.

ولكن في هذا الوقت تستعد الأسواق لموسم أرباح الشركات في الربع الأول من العام، حيث ستكون الفيصل في تقييم الوضع الاقتصاد الأميركي، ومدى تأثر الشركات بسياسات التشديد النقدي. فأي علامات أو دلائل على معاناة الشركات أو البنوك الأميركية، فسيكون هذا مؤشر مبكر على احتمالات فعلا انزلاق أكبر اقتصاد عالمي إلى الركود، وتصاعد مخاوف حمى عدوى إفلاس البنوك الأميركية.

السيطرة على التضخم

بعد عام من سياسة التشديد النقدي القوية التي لجأ لها الفدرالي الأميركي والتي لم يسبق لها مثيل، بدأت الأسواق تستعد أن يبدأ البنك في التخلي عن تلك السياسات. ويأتي هذا بعدما أثبتت البيانات الاقتصادية نجاح الفدرالي الأميركي في السيطرة على وتيرة التضخم التي كانت سبب رئيسي في رفع الفائدة بقوة. فبعدما ارتفع التضخم إلى أعلى مستوياته منذ ثمانينات القرن الماضي، بدا يتباطأ نموه تدريجيا حتى وصل إلى نسبة 5% في مارس.

لكن استمرار تباطؤ نمو التضخم جعل الأسواق تستعد أن يكون هناك تقليل واضح في وتيرة رفع الفائدة، خاصة أن أغلب البيانات الاقتصادية مخيبة للآمال، ومخاوف أزمة سيليكون فالي تلوح في الأفق. و أغلب التوقعات الآن تدعم رفع الفائدة في اجتماع مايو بواقع ربع نقطة أساس أخرى، ولكن ابتداء من اجتماع يونيو تتوقع الأسواق طبقا لأداة CME Group تثبيت الفائدة للمرة الأولى منذ فبراير 2022

وجاءت بيانات إعانات البطالة الأمريكية لتضاعف الضغوط الهبوطية لتداولات الدولار، حيث أظهرت البيانات ارتفاع عدد طلبات إعانات البطالة داخل الولايات المتحدة لما يعادل 239 ألف طلب جديد هذا الأسبوع بأعلى من توقعات الأسواق التي أشارت لارتفاع المؤشر بنحو 233 ألف طلب، الأمر الذي يغذي مخاوف المستثمرين بأن سوق التوظيف الأمريكي قد تضرر جراء تشديد السياسة النقدية وما له من تداعيات على النشاط الاقتصادي بالولايات المتحدة، وهو ما انعكس سلبا على الدولار.

ركود اقتصادى

في الآونة الأخيرة، أصبحت مخاوف ركود أكبر اقتصاد عالمي تلوح في الأفق وبالأخص بعد أزمة سيليكون فالي. فيرى البعض أن الأزمة مختلفة تمامًا عن الأزمة المالية العالمية، فهي غير متربطة بارتفاع أسعار سلع معينة دونًا عن غيرها، أو ارتفاع شهية المخاطرة لدى المستثمرين. فالأزمة الحالية تتمثل في استثمار بنك سيليكون فالي في السندات طويلة الأجل لتحقيق المزيد من الأرباح مع اتباع الفدرالي الأميركي سياسة خفض الفائدة وضخ سيولة ضخمة في السوق وقت أزمة كوفيد-19 عام 2020.

ومع عدم اتخاذ البنك تدابير وقائية كافية، عرض البنك لما يُعرف بمخاطر سعر الفائدة. فقد بدأ الفدرالي الأميركي في رفع الفائدة بأعلى وتيرة وبقوة تسبب هذا في تراجع عوائد السندات بشكل مبالغ فيه. بالإضافة إلى أن أغلب المستثمرين وبالأخص شركات التكنولوجيا الناشئة توجهوا إلى سحب أموالهم لتوفير السيولة في ظل استمرار السياسة النقدية التشديدية.

ولكن يجب الوضع بعين الاعتبار، التداعيات السلبية التي لا يجب الإغفال عنها الناجمة عن رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة طوال العام الماضي، حيث تعتبر أقوى وتيرة تشديد نقدي لجأ لها الفدرالي. وبالتالي، حتى لو لم تظهر تداعيات تلك السياسات في الوقت الحالي، ولكنها لن تمنع الضغط على الاقتصاد بوجه عام الفترة المقبلة.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version