تواجه المصانع، خاصة الصغيرة والمتوسطة، حاليا تحديًا حقيقيًا في الحفاظ على طاقاتها التشغيلية، نتيجة تآكل قدرتها على شراء المواد الخام سواء من السوق المحلي أو استيرادها من الخارج، وفقا لـ علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ورفع اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة ثلاثة مقترحات عاجلة إلى لجنة الصناعة بمجلس النواب، لضمان استمرارية الإنتاج وتخفيف حدة الضغوط الحالية على القطاع الصناعي في ظل ارتفاع تكاليف المواد الخام. وتمثلت المقترحات الثلاثة فيما يلي:
أولًا: زيادة حدود الائتمان الممنوحة للقطاع الصناعي بما يتناسب مع الارتفاعات في تكلفة شراء المواد الخام، سواء من السوق المحلي أو الخارجي.
ثانيًا: الإفراج الفوري عن الخامات ومستلزمات الإنتاج والآلات لتقليل فترات التعطيل وضمان استمرارية سلاسل الإنتاج.
ثالثًا: إطلاق مبادرة تمويلية عاجلة لخفض تكلفة الفائدة على القطاع الصناعي لفترة مؤقتة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، يتم تقييمها وتجديدها وفقًا لمتغيرات السوق.
