توقع بنك قطر الوطني QNB أن تحقق الصين نموا اقتصاديا قويا في العام الجاري، مدعوما بالتزام الحكومة الصينية تحقيق معدلات نمو أقوى، ووجود مساحة أكبر في السياسة النقدية لخفض أسعار الفائدة، ودورة التصنيع العالمية الأكثر دعما، حيث تدعم جميعها التوسع الاقتصادي لتحقيق معدل نمو قريب من المعدل المستهدف الرسمي البالغ 5 بالمئة.
وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن تدابير التحفيز الاقتصادي ستدعم اعتدال معدلات النمو في الصين خلال العام الجاري، لافتا إلى التشاؤم السائد بشأن الأداء الصيني بين المستثمرين والاقتصاديين والمحللين، ويتضح ذلك في إجماع توقعات بلومبرغ، والتي تشير إلى أن الصين ستحقق نموا فاترا تبلغ نسبته 4.6 بالمئة في 2024، أي أقل بمقدار 60 نقطة أساس من النمو المحقق في 2023، وأدنى بواقع 140 نقطة أساس من متوسط ??النمو طويل الأجل للبلاد.
وقال التقرير إن هذه التوقعات تأتي في أعقاب فترة من الرياح المعاكسة السلبية التي واجهت الصين، وشملت التوقف المفاجئ للزخم بعد الموجة الأخيرة من جائحة كوفيد-19 في الصين في 2022، وأزمة القطاع العقاري، وتراجع سياسات التحفيز الاقتصادي، والركود العميق في قطاع التصنيع العالمي، وعدم اليقين السائد في القطاع الخاص بسبب القيود التنظيمية الصارمة المفروضة على شركات الابتكار.
وأضاف: رغم الرياح المعاكسة والتوقعات السلبية، هناك مجال للتفاؤل المعتدل بشأن النمو الاقتصادي للصين، وهناك 3 عوامل تدعم تحقيق البلاد معدل نمو أعلى من التوقعات تبلغ نسبته 5 بالمئة في 2024.
وأوضح التقرير أن أول هذه العوامل هو إعلان الحكومة الصينية مؤخرا أن تحقيق نمو بنسبة 5 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي يمثل هدفا اقتصاديا رئيسيا هذا العام، وهو ما يشير إلى أنها ستتخذ تدابير اقتصادية أكثر جرأة في الفترة القادمة، ويأتي هذا على خلفية تزايد قلق صناع السياسات الصينيين بشأن تباطؤ الاقتصاد المحلي.. مشيرا إلى أن السلطات الصينية قد تكون أصبحت حريصة الآن على تغيير سياستها تجاه الاقتصاد الكلي من الحياد إلى الدعم أو التيسير، وقد اقتصرت التدابير الاقتصادية حتى الآن على بضع جولات من خفض أسعار الفائدة، وضخ السيولة، والإنفاق المحدود على مشاريع البنية التحتية، لكن يبدو أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن السلطات المالية والنقدية تؤيد أهداف النمو الأكثر قوة للحكومة.
وعلى الصعيد المالي، حددت الحكومة الصينية نسبة العجز العام في الميزانية عند 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا أعلى بكثير من توقعات السوق، علاوة على ذلك، لا تزال لدى الحكومة المركزية والحكومات المحلية موارد غير مستغلة من العام الماضي، يمكن استخدامها في 2024، مما قد يزيد العجز المالي الفعلي إلى 7.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا من شأنه أن يشكل دافعا ماليا كبيرا، وفيما يخص السياسة النقدية، أشار مسؤولون من بنك الشعب الصيني، البنك المركزي للبلاد، إلى اتخاذ تدابير تيسيرية إضافية خلال الأشهر القليلة المقبلة.
أما العامل الثاني ، بحسب البنك، فيتمثل في أنه من المتوقع أن تؤدي بداية دورة تيسير السياسة النقدية في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام إلى دعم قيام بنك الشعب الصيني بتقديم جولة أكثر قوة من التحفيزات، وبمجرد أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من 4 سنوات، سيكون لدى بنك الشعب الصيني مساحة أكبر لإجراء مزيد من التيسير في السياسة النقدية دون إيجاد دوافع إضافية لتدفق رؤوس الأموال إلى خارج الصين؛ ففي السنوات الأخيرة، تغير الفارق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والصين بشكل كبير لصالح الأولى، حيث اجتذبت العائدات المرتفعة في الولايات المتحدة تدفقات رؤوس الأموال من بقية العالم، بما في ذلك الصين، وأدى هذا الأمر إلى ضغوط على الرنمينبي (اليوان)، الذي تراجعت قيمته بنسبة 14.3 بالمئة منذ ذروته الأخيرة في فبراير 2022. وبما أن استقرار سعر الصرف الأجنبي هو أحد أهداف السياسة النقدية لبنك الشعب الصيني، فإن السلطات النقدية لم تكن قادرة على تقديم دعم أكبر للاقتصاد الصيني المتراجع، ومن ثم، فإن دورة التيسير التي يقوم بها بنك الاحتياطي الفيدرالي من شأنها أن تطلق العنان لمزيد من التحفيز النقدي من بنك الشعب الصيني، مما يوفر رياحا خلفية داعمة للاقتصاد الصيني.
وبخصوص ثالث العوامل، قال التقرير إن من المتوقع أن يكون قطاع التصنيع أكثر دعما للنمو الاقتصادي في الصين خلال الأشهر المقبلة. فبعد الركود في القطاع العالمي الذي كان عميقا واستمر لفترة طويلة منذ 2022، من المتوقع حدوث تحول إيجابي نحو دورة التوسع.
وكان مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع العالمي، وهو مؤشر فوري يحدد ما إذا كان النشاط يتحسن أو يتدهور، قد وصل لأدنى مستوى له في يوليو من العام الماضي ثم تحسن بعد ذلك، إذ تشير أحدث المعطيات، المسجلة في فبراير 2024، إلى توسع النشاط، وغالبا ما تكتسب دورة التصنيع التوسعية زخما سريعا، تستمر لمدة عام ونصف تقريبا، وسيكون هذا الأمر داعما للصين، حيث يمثل التصنيع 26 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
