أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد عقوباته الاقتصادية على روسيا عاما إضافيا بسبب ضمها لشبه جزيرة القرم عام 2014. وذكر مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان، أنه مدد الإجراءات التقييدية ضد روسيا حتى 23 يونيو 2025.
وتحد العقوبات من أنشطة مواطني دول الاتحاد الأوروبي وشركاتها في منطقتي شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول أبرز مدن شبه الجزيرة، وتحظر استيراد المنتجات من القرم إلى دول الاتحاد.
كما تحظر على مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي الاستثمار وتقديم الخدمات المالية لهاتين المنطقتين، وتحظر تصدير المنتجات والتقنيات المستعملة في قطاعات النقل والاتصالات والطاقة إلى القرم. وتمنع أيضا تقديم التكنولوجيا والدعم الفني خاصة في مجال التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي والمعادن واستخراجها وإنتاجها.
وضمت روسيا شبه جزيرة القرم إلى أراضيها بعد أن كانت تتبع أوكرانيا، عقب استفتاء من جانب واحد أجري في مارس 2014، ليبدأ بعد ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبعض الدول بفرض عقوبات على موسكو.
