اقترحت شركة المصرية للاتصالات، توزيعات نقدية للمساهمين عن أرباح السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2025. وبحسب تقرير مجلس الإدارة المرسل للبورصة المصرية تضمن المقترح توزيع 2.56 مليار جنيه على المساهمين بواقع كوبون نقدي قدره 1.5 جنيه (جنيه ونصف) للسهم الواحد.
وتضمن المقترح، احتجاز نحو 286.15 مليون جنيه للاحتياطي القانوني، وترحيل 2.665 مليار جنيه للعام التالي. وأكد مجلس إدارة الشركة أن التوصية بالتوزيع راعت تحقيق التوازن بين منح عوائد قوية للمساهمين وبين متطلبات الشركة من السيولة للحفاظ على متانة مركزها المالي على المدى الطويل.
وأشارت الشركة إلى أنها تأثرت خلال العام بالعديد من الالتزامات الجوهرية، وفي مقدمتها مدفوعات خدمة الدين والاستثمارات الرأسمالية الداعمة للمرونة التشغيلية والنمو المستدام.
وكانت القوائم المالية المجمعة لشركة المصرية للاتصالات، عن العام الماضي، قد كشقت عن ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 123%، على أساس سنوي. و سجلت صافي ربح بلغ 22.578 مليار جنيه خلال 2025، مقابل أرباح بقيمة 10.11 مليار جنيه في 2024، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وفي مقابل ذلك، ارتفعت إيرادات نشاط الشركة المجمعة إلى 106.67 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل 81.67 مليار جنيه في العام السابق له. وعلى صعيد القوائم غير المجموعة، ارتفعت أرباح الشركة المستقلة خلال العام الماضي إلى 5.723 مليار جنيه، مقابل 2.78 مليار جنيه في العام السابق له.
