بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي الذي دخل مصر حتى 30 يونيو من العام الماضي نحو 22 مليار دولار وفقا لتصريحات حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والتجارة الحرة مؤكدا إنه يجب التركيز على الحلول والفرص وآليات التنفيذ، لدعم الاستثمار في مصر. وأشار إلى أن 22 مليار دولار هو أعلى مبلغ دخل مصر في تاريخها وذلك دون ترويج حقيقي للاستثمار، الأمر الذي يشير إلى أن لدينا قدرة كبيرة على جذب مزيد من الاستثمارات، بحسب وكالة أنبا الشرق الأوسط .
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الاستثمار الخاص(المحلي والأجنبي) التي انعقدت خلال الأسبوع الثاني من الحوار الوطني اليوم الثلاثاء تحت عنوان “تحليل مناح الاستثمار المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات”. وأضاف هيبة أن الاستثمار الأجنبي يحسب على رؤوس الأموال الجديدة وزيادة رؤوس الأموال والأرباح المحتجزة التي تم إعادة استثمارها من قبل شركات أجنبية والتخارج من أصول مصرية مملوكة لغير المصريين. وتابع أن قيمة الاستثمار الأجنبي الذي خرج من مصر بلغ 13مليار دولار منها حوالي ١١ مليار دولار من قطاع البترول، حيث وصل صافي الاستثمار المباشر الى 8.9 مليار دولار وهو أفضل معدل خلال العشر سنوات الماضية، مؤكد أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة.
ولفت إلى تعديل قوانين المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإضافة الشركات الناشئة، والذي نص على إنشاء وحدة دائمة تحت مظلة مجلس الوزراء، لتكون قبلة لريدة الأعمال والبدء في تحويلها من مجرد فكرة لأطر تنفيذية، لتكون منصة رقمية لريادة الأعمال. وأكد ضرورة خروج القرار بما بتناسب مع إجراءات تنفيذه، ولابد من وضوح كافة الإجراءات بالنسبة للمنفذ، لافتا إلى أن هناك متابعة للقرارات الصادرة يوميا.
