أصدر جهاز حماية المستهلك تقرير الحصاد السنوي عن الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2025، والذي استعرض جهود الجهاز في ضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين، تماشيًا مع تطورات الاقتصاد المصري وتوجيهات الدولة بفرض الانضباط في الأسواق.
شهد العام تنفيذ 9349 حملة رقابية في 24 محافظة، أسفرت عن المرور على 128304 منشأة، وتحرير 31041 مخالفة متنوعة، أبرزها: عدم الإعلان عن الأسعار، البيع بأزيد من السعر الرسمي، تداول سلع منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، وعدم إصدار فواتير. تم ضبط 492 طنًا من السلع الغذائية، إلى جانب أكثر من 741 ألف عبوة عصائر ومعلبات، وأُحيلت المخالفات إلى النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
استقبل الجهاز 206073 شكوى خلال عام، تصدّرت فيها شكاوى السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية بـ39026 شكوى، تلتها شكاوى الإعلانات المضللة بـ17123 شكوى، ثم شكاوى الاتصالات والمحمول بـ16667 شكوى.
جغرافيًا، سجلت الإسكندرية أعلى عدد شكاوى بـ20051 شكوى، تليها كفر الشيخ، ثم الشرقية. ونجح الجهاز في حل 201973 شكوى، بنسبة إنجاز بلغت 98%، وبمتوسط زمني 8 أيام فقط.
أصدرت الإدارة القانونية 2107 قرارًا ملزمًا في شكاوى المواطنين، وأحالت 609 مخالفات للنيابة العامة، وأعدت 115 رأيًا قانونيًا. فيما تلقى مركز الاتصالات أكثر من 263 ألف مكالمة، وتنوعت طرق استقبال الشكاوى بين “واتساب” (83905 شكوى)، والخط الساخن، والموقع الإلكتروني، والتطبيق الذكي، والمنظومة الحكومية.
كما شهدت الشهور الماضية ضبط عدد من المخازن غير المرخصة، من بينها مخزن شاي مجهول المصدر بالقاهرة، ومصانع كابلات مقلدة بالقليوبية، ومخازن زيوت مغشوشة بالشرقية، ومستودع مبيدات منتهية الصلاحية بالغربية، وقد أُحيلت جميع القضايا للنيابة العامة.
أجرى الجهاز جولات رقابية مكثفة في بني سويف، الإسماعيلية، القاهرة، الفيوم، القليوبية، كفر الشيخ وغيرها، بالتنسيق مع المحافظين، لمتابعة وفرة السلع الاستراتيجية وضبط الأسعار.كذلك أطلق الجهاز تطبيق الهاتف الذكي لتلقي الشكاوى إلكترونيًا، وفعّل حملة “حقك مسؤوليتنا” بالتعاون مع هيئة الاستعلامات للتوعية المجتمعية، كما أطلق مبادرة لضبط سوق التجارة الإلكترونية بالتعاون مع شركات الشحن والمنصات الكبرى.
وأشرف الجهاز على حملات استدعاء لمنتجات مثل “أنكر باور بانك” و”مصابيح LED من إيكيا”، بسبب عيوب تصنيعية. كما تم وقف إعلان منتج “ب لبن” بالتعاون مع المجلس الأعلى للإعلام لمخالفته الآداب العامة.
نفّذ الجهاز خطة تدريبية شاملة لرفع كفاءة العاملين، ودفع بـ100 مأمور ضبط قضائي جديد للعمل الميداني، في إطار خطة لتوسيع الرقابة وتعزيز حضور الجهاز على الأرض. وأكد رئيس الجهاز أن حماية حقوق المستهلك تمثل أولوية وطنية، لكونها تمس الأمن الاقتصادي للمواطنين، مشيرًا إلى أن التنسيق مع الجهات المعنية مستمر لبناء سوق منضبطة وعادلة، تدعم الثقة في الدولة وتمنع أي ممارسات تضر بالصحة أو الاقتصاد.
