اقترح بنك التعمير والإسكان، توزيعات نقدية على المساهمين عن أرباح العام الماضي، رهناً بموافقة عمومية الشركة. وأوضح البنك في بيان لبورصة مصر أن المقترح تضمن توزيع كوبون نقدي بواقع جنيه للسهم بقيمة إجمالية 531.3 مليون جنيه.
وكان بنك التعمير والإسكان قد صافي أرباح مجمعة بعد الضرائب 2.726 مليار جنيه بنهاية 2022 مقابل 2.028 مليار جنيه خلال العام السابق وبنسبة زيادة 34.4%. وبلغ إجمالي الأصول 103.6 مليار جنيه خلال عام 2022، بنسبة نمو قدرها 36%، مما أسفر عن نمو صافي إيرادات التشغيل بنسبة 38% لتصل إلى 6.3 مليار جنيه. وسجل صافي أرباح قبل والمخصصات والضرائب 4.051 مليار جنيه بنهاية 2022 مقابل 2.795 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.256 مليار جنيه وبنسبة زيادة قدرها 44.9%، في حين بلغ صافي الأرباح المستقلة بعد الضرائب 2.257 مليار جنيه مصري خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 مقابل 1.830 مليار خلال عام المقارنة بنسبة نمو قدرها 23.3%.
وسجلت قروض العملاء في بنك التعمير والإسكان 35.215 مليار جنيه بنهاية 2022 وذلك بنسبة نمو 43% عن العام السابق، مدفوعة باستمرار البنك في تقديم المزيد من الحلول التمويلية سواء للشركات أو الأفراد.
وبلغ نمو ودائع العملاء نسبة قدرها 42% لتسجل 89.485 مليار جنيه؛ على خلفية جهود البنك لتنويع خدماته ووضع العملاء على رأس أولوياته مما ساهم في زيادة حصته السوقية في القطاع المصرفي.
وبلغ صافي الدخل من العائد 4.908 مليار جنيه مقابل 3.269 مليار بزيادة قدرها 1.639 مليار بنسبة زيادة 50.1% وبلغ معدل كفاية رأس المال 21.84% خلال السنة المالية 2022، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى الذي حدده البنك المركزي، كما بلغ العائد على الأصول نسبة 2.18%، وبلغ العائد على حقوق الملكية نسبة 21.8%.
وصرح حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، بأن نتائج أعمال البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 أظهرت قوة مركزه المالي وتحقيقه لمعدلات نمو قوية والتي تعكس نجاحه في تطبيق استراتيجية التطوير التي يتبناها بمحاورها الرئيسية ومواصلة تحقيق النمو في مختلف القطاعات، على الرغم من الظروف الاستثنائية التي شهدها الاقتصاد المحلي والعالمي خلال الفترة الماضية من ضغوط تضخمية واضطراب سلاسل الإمداد والتوريد عالميًا وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، إلا أن البنك قد نجح في تحقيق نمو قوي على مختلف الأصعدة.
