ارتفع صافي ثروات الأسر بالولايات المتحدة في الربع الثاني من 2023، بمقدار 5.5 تريليون دولار، ليصل إلى 154.3 تريليون دولار، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك QNB في تقريره الأسبوعي مبينا أن هذا الصعود المستمر بالقيمة الرأسمالية يعود لحيازات الأسهم والممتلكات العقارية، وعند التعبير عنها كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فإن المستويات الحالية لصافي الثروات مرتفعة تاريخيا، مما يدل على الملاءة المالية للأسر الأمريكية، وفي غياب تصحيح كبير بأسعار الأصول، فإن التأثير القوي للثروات ووفرة الموارد المتاحة، سيستمران في دعم صمود الاستهلاك.
من المتوقع صمود القطاع الاستهلاك الأمريكي في الأشهر المقبلة، واستمرار ميزانيات الأسر في تقديم الدعم للاستهلاك، نتيجة التأثيرات الإيجابية للثروات ومواصلة أسواق العمل في توفير فرص وفيرة، مما يقلل من احتمال حدوث تراجع حاد بالاقتصاد الأمريكي.
وقال بنك QNB في تقريره الأسبوعي : إن قطاع الاستهلاك هو أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الأمريكي، ويمثل إنفاق الأسر نحو 68 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي يعتبر القطاع الأكثر حيوية في الاقتصاد الأمريكي، ويوفر معلومات مهمة فيما يتعلق بالآفاق العامة للاقتصاد، واحتمالية حدوث هبوط ناعم أو حاد.
ولفت التقرير إلى أن الإصدار الأخير من بيانات الحسابات القومية للربع الثالث من 2023 أظهر أداء استثنائيا، حيث توسعت بمعدل سنوي قدره 4 بالمئة، وهو أعلى بكثير من متوسط ??2.6 بالمئة، المسجل في السنوات الخمس التي سبقت جائحة فيروس كورونا فيما نمت مبيعات التجزئة المعدلة حسب التضخم بشكل مستمر منذ مايو الماضي، وظلت أعلى بنسبة 7.6 بالمئة، من الاتجاه السائد قبل كوفيد 19، ولم تظهر أي علامات على التباطؤ.
وحدد التقرير عاملين رئيسيين سيستمران في دعم الاستهلاك، خلال الأشهر المقبلة، يتمثل الأول في كون لدى الأسر موارد وفيرة لمواصلة الإنفاق، وميزانية عمومية قوية قادرة على الاستمرار في دعم الاستهلاك.
وأوضح أنه خلال الجائحة، قامت الأسر ببناء مدخراتها بمعدل استثنائي، نتيجة عمليات الإغلاق، وإجراءات التباعد الاجتماعي، التي قيدت أنماط الإنفاق المعتادة، إلى جانب حزم التحفيز الحكومية التي ضخت 5 تريليونات دولار في الاقتصاد، فيما بلغ مخزون فائض المدخرات /التراكم غير المعتاد للثروات فوق الاتجاه السائد /، قبل الجائحة، بين مارس 2020 وأغسطس 2021، 2.1 تريليون دولار، وقد وفرت هذه الأموال دفعة مستمرة للاستهلاك بالفترة المقبلة، وستؤدي عوامل إضافية إلى تعزيز فائض المدخرات للحفاظ على زيادة الإنفاق.
وفيما يتعلق بالعامل الثاني، اعتبر التقرير أن أسواق العمل تظل ضيقة، ولا تزال مؤشرات التراجع متواضعة مقارنة بإشارات التحذير الواضحة من الركود، حيث بلغ معدل البطالة، حسب آخر بيانات صادرة 3.9 بالمئة، وهو ما يظهر بعض التراجع التدريجي، مقارنة بأدنى مستوى بلغه هذا العام عند 3.4 بالمئة، لكنه لا يزال قويا من منظور تاريخي.
وخلص التقرير، إلى أنه يمكن أن تتدهور أسواق العمل، إما بسبب إلغاء الوظائف الحالية بمعدل أسرع، أو إذا كانت الشركات توفرها بوتيرة أبطأ. ورأى أنه رغم اعتدال نمو الوظائف هذا العام، فإنه لا يزال يحافظ على وتيرة ثابتة، في الأشهر الثلاثة الماضية، بعد أن أضافت الوظائف غير الزراعية ما متوسطه 204 ألف وظيفة شهريا، أي أنها لا تزال أعلى قليلا من نطاق 150-200 ألف وظيفة، الذي يعتبر متماشيا مع المعدل المناسب لإنشاء فرص العمل، وأعلى من متوسط ما قبل الجائحة البالغ 177 ألف وظيفة، خلال عامي 2018-2019.
وفيما يتعلق بتدمير الوظائف، تظهر البيانات الصادرة عن استطلاع فرص العمل ودوران العمالة اتجاها هبوطيا هذا العام، في حين تظل المطالبات الأولية للتأمين ضد البطالة مستقرة، وبالتالي، تبقى أسواق العمل داعمة لقطاع الاستهلاك الأسري.
