ارتفع صافي ربح قطاع البنوك المدرجة ببورصات دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الأول من عام 2024 بنسبة 11.8% على أساس ربع سنوي، مع نموه 10.5% سنوياً ليصل إلى 14.4 مليار دولار أمريكي.
نجح قطاع البنوك الخليجية في تسجيل هذا النمو القوي على الرغم من انخفاض الإيرادات خلال هذا الربع الذي عكس انخفاض إجمالي المصاريف التشغيلية إلى جانب انخفاض حاد لمخصصات انخفاض القيمة على أساس ربع سنوي.
وحسب تقرير وحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بشركة كامكو للاستثمار، فقد بلغ إجمالي مخصصات خسائر القروض المحتجزة خلال هذا الربع 2.3 مليار دولار- أدنى مستوى منذ 5 سنوات – مقابل 3.5 مليار دولار في الربع الرابع من العام 2023.
يُشار إلى أن التقرير يشمل تحليل البيانات المالية التي تم الإعلان عنها من قبل 57 بنكاً مدرجاً في البورصات الخليجية عن فترة الربع الأول من العام 2024.
وكشف التقرير انعكاس تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على أحدث النتائج ربع السنوية لتلك البنوك، لتشهد تراجع إجمالي إيرادات القطاع في الربع الأول من عام 2024 وذلك لأول مرة منذ 12 فترة ربع سنوية.
وشهد الربع ثبات معدل نمو إجمالي إيرادات الفوائد التي بلغت 50.5 مليار دولار، في ظل وصول متوسط العائد على الائتمان إلى نسبة 4.3%، بما يستق مع الاتجاه السائد على مدار الثلاث فترات ربع سنوية الماضية، في حين أدت الزيادة الهامشية لمصروفات الفوائد إلى انخفاض هامشي في صافي إيرادات الفوائد.
كما انعكس ذلك أيضاً على تكلفة الاقتراض التي بلغت نسبة 4.5% بنهاية الربع الأول من العام، والتي تعد من أعلى المعدلات التي يسجلها قطاع البنوك الخليجية، مقابل نسبة 4.2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2023 ومقارنة بنسبة أقل بكثير بلغت 2.5% بالربع الأول من العام 2023.
كما انخفضت إيرادات غير الفوائد خلال الربع بعد انخفاض إيرادات الفوائد الأخرى والتي عوض عنها نمو إيرادات رسوم الإدارة والعمولات خلال الربع الأول من العام 2024.
من جهة أخرى، استمر نمو أنشطة الإقراض في المنطقة على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض، وأظهرت بيانات البنوك المركزية في الدول الخليجية ارتفاع معدلات الإقراض على أساس ربع سنوي على مستوى كافة الدول الخليجية.
وسجلت السعودية أقوى معدل نمو على أساس ربع سنوي في الربع الأول من العام 2024 بنسبة 3.3%، بينما أظهرت بيانات الائتمان الإجمالية للبنوك الإماراتية نمواً بنسبة 1.1% خلال أول شهرين من العام الحالي.
وكشفت بيانات البنوك المدرجة عن وصول إجمالي القروض إلى مستوى قياسي بلغ 2.02 تريليون دولار بنهاية الربع الأول من عام 2024، بنمو ربع سنوي 1.8%، بينما بلغ صافي القروض 1.92 تريليون دولار بعد تسجيله لنمو بوتيرة متتالية بنسبة 2.3%.
ونمت ودائع العملاء بوتيرة أقوى بكثير خلال هذا الربع في ظل تطلع المودعين إلى ارتفاع إيرادات الفائدة، وبلغ إجمالي ودائع العملاء 2.45 تريليون دولار بنهاية الربع الأول من العام 2024، مسجلاً أعلى معدل نمو على أساس ربع سنوي في أربع فترات ربع سنوية بنسبة 2.8%.
