أعلن البنك المركزي المصري، فرض غرامة مالية قدرها 10 ملايين جنيه على كل مَن يروّج للتداول بالعملات المشفرة. وأكد المركزي تحذيره من التعامل مع كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة، موضحًا أنها تحمل مخاطر عالية.
وأضاف أن تحذيراته المتكررة من تداول العملات المشفرة تأتي في ضوء متابعته لظاهرة تداول العملات المشفرة من خلال بعض المنصات الإقليمية والدولية، والتي يتم الترويج لها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة. وأشار المركزي إلى أن مخاطر تداول العملات المشفرة تكمن في تذبذب قيمتها بشكل كبير واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، بالإضافة إلى أنها لا تصدر من البنك المركزي المصري أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها؛ وبالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها.
وأوضح أن ”قانون البنك المركزي، والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، حظَر إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين“.
وشدد البنك المركزي على اقتصار التعامل داخل مصر على العملات الرسمية المعتمدة لدي البنك المركزي فقط، داعيا المتعاملين داخل السوق المصري بتوخي الحذر الشديد، وعدم الانخراط في التعامل بتلك العملات مرتفعة المخاطر.
