في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على الاقتصاد العالمي وتتراجع التوقعات بشأن معدلات النمو، اعتمدت الدولة المصرية مسارات متعددة ومتوازية للتعامل مع تلك الضغوط واحتواء تداعياتها والحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي ، وانعكس ذلك إيجابيا على الاقتصاد المصري، وفيما يلى 10 مؤشرات تبرهن على ذلك:
صندوق النقد
توقع صندوق النقد الدولي انخفاض معدلات البطالة في مصر لتسجل 7.3% في عامي 2023 و2024، و7.1% عام 2025، و6.9% عام 2026، و6.7% عام 2027، بينما سجلت التوقعات أيضاً انخفاض الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 85.6% عام 2022 – 2023، و84.6% عام 2023 – 2024، و83.7% عام 2024 – 2025، و82% عام 2025 – 2026، و79.9% عام 2026 – 2027.
قناة السويس
ارتفعت إيرادات قناة السويس في الربع الأول من العام المالي الجاري بنسبة 19.1 بالمئة، لتسجل نحو ملياري دولار، مقابل 1.7 مليار في الفترة المقارنة، وذلك نتيجة لارتفاع الحمولة الصافية التي عبرت القناة بمعدل 13.8 بالمئة. كما سجلت قناة السويس خلال شهر يناير الماضي أرقامًا قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخ القناة، محققة أعلى إيراد شهري في تاريخ القناة بلغ 802 مليون دولار، ليتخطى بذلك الإيراد الذي سجله شهر أغسطس لعام 2022 بفارق قدره 56.4 مليون دولار.
الصادرات الزراعية
ارتفعت صادرات مصر الزراعية إلى 6.5 مليون طن في عام 2022 لتسجل 3.3 مليار دولار بزيادة 800 ألف طن عن العام السابق، كما ارتفعت صادرات مصر من منتجات صناعة الأغذية بـ600 مليون دولار لتحقق 1.9 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر عام 2022، وارتفعت صادرات مصر من منتجات الصناعات الكيماوية بـ46.2% لتسجل 5.7 مليار دولار خلال يناير-أكتوبر عام 2022.
السياحة
ارتفعت إيرادات مصر من القطاع السياحي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بنسبة 43.5 بالمئة على أساس سنوي، لتسجل نحو 4.1 مليارات دولار في الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر، مقابل 2.8 مليار دولار قبل عام. وبحسب بيانات البنك المركزي فقد ارتفع عدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل 52.2 بالمئة في نفس الفترة، ليسجل نحو 3.4 مليون سائح.
الصادرات السلعية و البترولية
ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية لمصر خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بنسبة 5.1 بالمئة، لتسجل نحو 6.3 مليارات دولار، مقابل 6 مليارات دولار في العام المالي السابق. كذلك ساهمت زيادة الصادرات البترولية في استقرار العجز في الميزان التجاري البترولي لمصر عند 106 مليون دولار، إذ ارتفعت الصادرات البترولية بنسبة 27.8 بالمئة، لتسجل 3.7 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى نهاية سبتمبر 2022، مقابل 2.9 مليار دولار قبل عام.
الانضباط المالي
قامت وكالة ستاندرد آند بورز بتثبيت تصنيف مصر الائتماني عند مستوى “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة للمرة الثانية خلال 3 أشهر، وأكدت المؤسسة قدرة السياسة المالية على تحقيق الانضباط المالي خلال العام المالي الحالي استكمالًا لما تحقق في السنوات الماضية، ومنها العام المالي 2021/2022، وبلغ العجز الكلي 6.1% من الناتج المحلي نزولًا من 6.8% في العام 2020/2021، وتحقيق فائض أولي للعام الخامس على التوالي بلغ 1.3% من الناتج المحلي في العام المالي 2021/2022. كما أشادت المؤسسة بجهود الدولة المصرية لترشيد الإنفاق العام وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية للتخفيف من آثار الأزمة العالمية،
الصناعة
أعلنت الحكومة مؤخرا عن مبادرة جديدة تهدف إلى دعم قطاعي الصناعة والزراعة في مواجهة التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية ، وذلك من خلال تخصيص 150 مليار جنيه لمدة خمس سنوات لدعم القطاعات الإنتاجية بفائدة مُيسرة منها 140 مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العامل. و10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية (المعدات والآلات والماكينات وخطوط الإنتاج وغيرها). و قدرت قيمة الفائدة بنسبة 11 بالمئة (وتتحمل الدولة فرق سعر الفائدة).
و يتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية ذات الصلة.
ويري خبراء الاقتصاد إن المبادرة الجديدة ستساعد في توفير تمويل بأسعار فائدة منخفضة نسبيا مقارنة بالأسعار المرتفعة حاليا في البنوك، بما يدعم القطاعات الصناعية والزراعية، ويعزز خطط زيادة الصادرات ومن ثم توفير العملة الأجنبية.
ميزان المدفوعات
حقق ميزان المدفوعات فائضا كليا بلغ 523.5 مليون دولار بنهاية سبتمبر الماضي، وتحسن عجز حساب المعاملات الجارية خلال الربع الأول (الفترة يوليو/ سبتمبر) من السنة المالية 2022/2023 بمعدل 20.2% ليسجل نحو 3.2 مليار دولار مقابل نحو 4 مليار دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة.
وجاء هذا التحسن إلى زيادة كل من الإيرادات السياحية وحصيلة الصادرات السلعية البترولية وغير البترولية، إلى جانب تصاعد حصيلة رسوم المرور في قناة السويس.
البورصة
تخطى معدل دوران السيولة بالبورصة المصرية 150% خلال عام 2022-وهو المعدل الأعلى بين أسواق منطقة الشرق الأوسط- كما ارتفعت استثمارات المؤسسات المالية لتصل إلى 47% من إجمالي التداولات، وهي النسبة الأعلى خلال السنوات السابقة، وارتفعت حصص المستثمرين الأجانب إلى 31% في عام 2022 مقابل 21% العام السابق.
توقعات إيجابية
أجرت وكالة رويترز استطلاع رأي و أظهرت النتائج توقع نمو الاقتصاد المصري بوتيرة أسرع من المتوقع خلال العام الجاري 2023، ووفقا لرويترز، توقع 18 اقتصاديًا شاركوا في استطلاع الرأي، أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.8% أي أسرع من التوقعات الأخيرة للحكومة.
أما التضخم خلال السنة الحالية، فتوقع الاستطلاع أن يسجل التضخم السنوي في المدن المصرية 13.4% في 2022-2023، على أن يصل إلى 16.6% العام المالي المقبل، ثم يستقر في حدود 8.8% خلال السنة المالية 2024-2025، أي في مستويات مستهدفات البنك المركزي.
